| أنس الكردي– وكالات
وسط تقارير عن بدء القوة الفرنسية التي دخلت إلى سورية لدعم «قوات سورية الديمقراطية» في حربها ضد تنظيم داعش، ببناء قاعدة لها في مدينة عين العرب بريف حلب الشمالي، دافعت الحكومة البريطانية عن تركيا في مواجهة مجلس العموم.
وتصارع بريطانيا وفرنسا لحجز مكان لهما في النظام الإقليمي المتشكل في الشرق الأوسط من ركام «الربيع العربي». وفي ظل ما يعتقد أنه انسحاب أميركي من شؤون الشرق الأوسط سواء تحت تأثير التوجه نحو الشرق أو الانتخابات الرئاسية، توفر كلا الدولتين دعماً قوياً لدول الخليج وتركيا في مواجهة التنسيق الثلاثي بين روسيا وإيران وسورية.
ولقد تطور الدعم الفرنسي البريطاني للسياسة الخليجية والتركية في الشرق الأوسط عموماً وسورية خصوصاً، إلى نشر قوات على الأراضي السورية ضمن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد داعش.
وذكر موقع «باسنيوز»، أحد أهم المواقع الإخبارية في إقليم كردستان العراق، أن «الفرنسيين بدؤوا بناء قاعدة عسكرية لهم في مدينة كوباني (عين العرب) شمال سورية أسوة بالأميركيين»، مبيناً أن الفرنسيين «بدؤوا ببناء القاعدة على هضبة مشتنور المطلة على مدينة كوباني (عين العرب) من الجهة الجنوبية الشرقية بإشراف خبراء ومستشارين عسكريين فرنسيين يوجدون بموقع العمل».
ونهاية الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية أن خبراء ومستشارين فرنسيين باتوا موجودين على الأرض السورية بغرض تقديم النصح لـ«قوات سورية الديمقراطية».
وأضاف الموقع نقلاً عن مصدر خاص لم يكشف عن اسمه، أن «خبراء فرنسيين وبريطانيين موجودين في ريف منبج إلى جانب الخبراء الأميركيين يقدمون المشورة لقوات سورية الديمقراطية في حربها ضد تنظيم داعش».
وأفادت تقارير إعلامية بأن الأميركيين أقاموا قاعدة ومطارين في كل من عين العرب ورميلان بريف الحسكة، لكن وزارتي الدفاع والخارجية الأميركيتين نفتا ذلك.
وجاء إعلان وزارة الدفاع الفرنسية عقب أيام من تأكيد قيادي في «قوات سورية الجديدة» وجود قوات خاصة بريطانية تساعد هذا الفصيل في مواجهة هجمات داعش على معبر التنف الحدودي مع العراق. وقبل شهرين، انتزعت «قوات سورية الجديدة» السيطرة على المعبر من التنظيم المتطرف بدعم من التحالف الدولي.
في سياق منفصل، دافعت الحكومة البريطانية عن أنقرة رداً على لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم (البرلمان).
وفي شهر آذار الماضي، حثت لجنة العلاقات الخارجية في تقرير لها الحكومة البريطانية أن تضغط على تركيا لتكف عن اتخاذ مزيد من الخطوات ضد حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تتبع له «وحدات حماية الشعب»، العمود الفقري لقوات سورية الديمقراطية التي تقاتل داعش.
وفي رد مكتوب على اللجنة، أكدت الحكومة البريطانية أن تركيا تخوض حرباً شرعيةً على الإرهاب، مشيرةً إلى وجود روابط بين العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب. وأضافت في بيانها أمس الأول، بحسب ما نقل موقع «ترك برس»: «لا تعترف الحكومة بوصف اللجنة لسياسة تركيا تجاه الأكراد. إننا نعتقد أن تركيا تخوض حرباً شرعية للدفاع عن نفسها ضد (بي كي كي)، التنظيم المصنف إرهابيًا في المملكة المتحدة والذي يواصل قتل الأبرياء في هجمات إرهابية».
وذكر البيان أن الحكومة البريطانية تشارك تركيا «مخاوفها المتعلقة بالروابط بين «بي. كي. كي» و(وحدات حماية الشعب) «يي. بي. غي»، وبدور «يي. بي. غي» في سورية»، وأعربت الحكومة عن «قلقها من أنماط التنسيق بين القوات الكردية السورية وبين النظام السوري وسلاح الجو الروسي، ومن التعارض المباشر لذلك مع عناصر من المعارضة المسلحة المعتدلة. إننا نواصل دعمنا لوحدة أراضي سورية. ولذلك لا نعترف بدعوات حزب الاتحاد الديمقراطي إلى منطقة حكم ذاتي كردية».
وتابع البيان قائلاً: «إن الحكومة ملتزمة بحماية الأمن القومي للمملكة المتحدة. ولتحقيق ذلك، إننا نرحّب بمساهمة تركيا في هدفنا المشترك: هزيمة داعش، وذلك من خلال منع المتطرفين من الوصول إلى العراق وسورية، والسماح باستخدام مجالها الجوي وقواعدها الجوية لقتال داعش. تركيا نفسها كانت ضحية لهجمات داعش الوحشية، في أنقرة وإسطنبول وسوروج وأماكن أخرى. وتعرضت مدينة كيليس الحدودية لقصف متكرر، أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح».
الحكومة البريطانية صرحت كذلك بأن تركيا شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في معالجة أزمة الهجرة وأنها تعترف «بكرم تركيا في استضافة أكثر من 2.7 مليون لاجئ من سورية وحوالي 300 ألف آخرين من جنسيات أخرى».