| محمد راكان مصطفى
تحت استيعاب… صمود… وانطلاقة جديدة بدأت هيئة الإشراف على التأمين تقريرها السنوي لقطاع التأمين لعام 2015، وأنه وبالنظر بنظرة مبدئية إلى التقرير السنوي لقطاع التأمين لعام 2015، شكلاً ومضموناً، تمنحنا قدراً جيداً من التفاؤل بهذا القطاع وقدرته على تجاوز آثار الأزمة، فالأقساط عادت للنمو، بعد سنوات من التراجع، وكذلك الأرباح الفنية والصافية.
أغلب الشركات وزعت أرباحاً على مساهميها، كما شهدت جميع الشركات حالة جيدة من الاستقرار الإداري في العام الأخير، أغلب الشركات استفادت إيجابياً من إعادة التأمين رغم الظروف الصعبة التي فرضتها العقوبات الاقتصادية في هذا المجال.
والأهم من ذلك فإن مكونات سوق التأمين لم تتغير، واستمر الجميع بالعمل، لا بل تأقلمت مع ظروف الأزمة، واستوعبتها، ثم تعاملت معها بجملة من الحلول والبدائل الممكنة.
ومعظم الشركات حققت تطوراً إيجابياً في مختلف المؤشرات المدروسة، وبنسب متفاوتة، وبالمحصلة فقد نما إجمالي الموجودات في شركات التأمين بشكل ملحوظ وبنسبة 20%، وكذلك حقوق المساهمين بنسبة 22%.
كما أن بعض الشركات حققت أرباحها الفنية أو الصافية بالاعتماد على مجال أو باب واحد في العمل وهو ما يشكل خطورة كبيرة على استمرارية هذه الأرباح.
وأنه لا توجد مطارح تأمينية جديدة في شركات التأمين للعام 2015 إلا في حدود تكاد لا تذكر، سواء كانت هذه المطارح منتجات تأمينية جديدة أو مناطق جغرافية يمكن التوسع فيها، وبالتالي فقد اعتمدت الشركات سياسة تقتضي الحفاظ على زبائنها الحاليين، والتحفظ في توسيع أعمالها.
وتحت عنوان قطاع التأمين في سوق دمشق للأوراق المالية بين التقرير أن عدد شركات التأمين المدرجة في سوق الأوراق المالية بلغ 6 شركات ووفق التقرير السنوي لهيئة الأسواق والأوراق المالية فقد بلغ عدد صفقات قطاع التأمين لعام 2015 /119/ صفقة في حين كان عدد الصفقات في عام 2014 /334/ صفقة وبلغ حجم التداول لعام 2015 ص/1.285.446/ سهم بقيمة /202/ مليون ليرة سورية في حين كان حجم التداول في عام 2014 /5.082.766/ سهم بقيمة /626/ مليون ل. س.
أقساط تأمين
بلغ إجمالي أقساط التأمين التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين في عام 2015 حسب التقرير الذي وصلت إلى «الوطن» نسخة منه مبلغ 17.2 مليار ليرة سورية بارتفاع عن العام السابق بنسبة 16.95% والذي بلغت أقساطه 14.7 مليار ليرة سورية، على حين بلغت أقساط شركات التأمين الخاصة 7 مليارات ليرة سورية بنمو عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 8.61% والذي بلغت أقساطه 6.5 مليارات ليرة سورية بلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين نحو 59% بأقساط بلغت (10) مليارات ليرة تليها الشركة الوطنية للتأمين 7.7% بأقساط 1.3 مليار ليرة، تليها السورية العربية بحصة سوقية 5.2% وأقساط بلغت 900 مليون ليرة سورية، ثم شركة المشرق بحصة سوقية 4% وبأقساط 695 مليون، ثم شركة التأمين العربية 3.8% بأقساط تبلغ 658 مليون ل. س، وحققت شركتي آروب 3.4% بأقساط 584 والمتحدة 3.2% /550/ مليون، أما أقل حصة سوقية كانت لشركتي أدير 2% وأقساط 343 مليون والإسلامية 1.6 % أقساط نحو 273 مليون ليرة سورية.
أما أعلى نسبة نمو في الأقساط عن العام الماضي كانت لدى الشركة الإسلامية 36% تليها شركة العقيلة 26% والاتحاد التعاوني 24% والمؤسسة العامة السورية للتأمين بـ23% وأقل نسبة نمو كانت لدى شركتي آروب 3% والتأمين العربية 8%، أما الانخفاض فكان لدى شركتي الثقة بـ24% والسورية العربية 3%.
و بالنسبة لأقساط التأمين من دون أقساط التأمين الإلزامي على السيارات، فقد حققت المؤسسة العامة السورية للتأمين أعلى حصة سوقية بنسبة 68% حيث بلغت أقساطها 8.9 مليارات ليرة، وتبقى المؤسسة في المرتبة الأولى حتى لو تم استثناء أقساط التأمين الصحي حيث تبلغ أقساط المؤسسة دون الصحي والإلزامي 2.666 مليار ليرة. وتحل الشركة السورية العربية في المرتبة الثانية دون الإلزامي بنسبة 6.8% من إجمالي السوق (والتي يشكل تأمين المركبات الإلزامي 1.3% فقط من أعمالها) حيث بلغت أقساطها 886 مليون ليرة على حين حلت الشركة الوطنية في المرتبة الثالثة بنسبة 5% من إجمالي أعمال السوق وبأقساط 713 مليون ليرة (ويشكل تأمين المركبات الإلزامي 46% من أعمالها)، تليها شركة العربية بأقساط 413 والمشرق 388 مليون ليرة وآروب 343 مليون ليرة.
أما أقل شركتين حصةً فكانتا شركة الثقة 0.7% بأقساط 92 مليوناً والشركة الإسلامية بحصة 0.5% بأقساط 62 مليوناً (ويشكل تأمين المركبات الإلزامي نحو 77% من أعمال كل منهما).
تعويضات
كما بلغت التعويضات المسددة لعام 2015 /12.5/ مليار ل. س موزعة على كل شركات التأمين بزيادة نحو 9% عن إجمالي التعويضات المسددة لعام 2014 التي بلغت 11.5 مليار ل.س، مقارنة بالعام 2014 حيث بلغت نسبة التعويضات المسددة من الأقساط المكتتبة نحو 73% على حين كانت نحو 78% في العام الماضي في شركات التأمين الخاصة وبلغت التعويضات المسددة لعام 2015 /4.4/ مليارات ليرة بانخفاض نحو 22% عن إجمالي التعويضات المسددة في عام 2014 التي بلغت 5.7 مليارات ل.س وبلغت نسبة التعويضات المسددة إلى الأقساط المكتتبة نحو 63% على حين كانت نحو 89% في العام الماضي.
وكان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات المسددة وبلغت نحو 8 مليارات ليرة وبنسبة 80% من أقساطها تليها شركة الثقة بحوالي 813 مليوناً ونسبتها 204% من الأقساط والشركة المتحدة نحو 748 مليوناً ونسبتها 136% إلى الأقساط.
أما أقل الشركات حصة في التعويضات المسددة كانت شركة أدير بأقل من 1% من إجمالي المسدد بالسوق وما قيمته 90 مليوناً ويشمل 26% من أقساطها، وأعلى نسبة نمو في التعويضات المسددة كانت لدى الإسلامية 106% تليها العقيلة بنسبة 81% ثم المؤسسة العامة بزيادة 41% عن العام الماضي.
أما من ناحية الانخفاض في التعويضات المسددة فكانت السورية العربية الأكثر انخفاضاً بنسبة 77% وذلك بسبب سدادها لمبلغ تعويض كبير جداً في العام الماضي (2014). يليها في الانخفاض شركة الاتحاد التعاوني بانخفاض 34% والمتحدة 13%.
تعويضات الفروع
من ناحية توزع التعويضات المسددة على الفروع فكان للتأمين الصحي الحصة الأكبر من التعويضات بنسبة 58% بتعويضات بلغت 7.3 مليارات ل.س ما نسبته نحو 98% من أقساط فرع التأمين الصحي ونمو عن العام الماضي بنسبة 72%. وفي المرتبة الثانية حل تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والشامل معاً بنسبة 27% بتعويضات بلغت 3.4 مليارات ليرة أي ما نسبته نحو 57% من إجمالي أقساط السيارات وانخفضت تعويضات السيارات عن العام الماضي بنسبة نحو 15%.
وتشكل تعويضات الحوادث العامة نحو 8% من إجمالي التعويضات بحوالي 998 مليون ليرة بنسبة 99% إلى أقساطه، وبلغت تعويضات فرع الحريق نحو 584 مليون بنسبة نحو 5% من إجمالي التعويضات المسددة وما نسبته 41% من الأقساط المحققة في هذا الفرع بانخفاض نحو 75% عن التعويضات المسددة في العام الماضي. كما انخفضت تعويضات النقل 21% عن العام الماضي وبلغت نحو 153 مليوناً ما نسبته نحو 20% من الأقساط، وفي شركات التأمين الخاصة بلغت التعويضات المسددة لعام 2015 /4.4/ مليارات ليرة بانخفاض نحو 22% عن إجمالي التعويضات المسددة في عام 2014 التي بلغت /5.7/ مليارات ل.س وبلغت نسبة التعويضات المسددة إلى الأقساط المكتتبة نحو 63% على حين كانت نحو 89% في العام الماضي، بلغت نسبة التعويضات المسددة لتأمين الحوادث العامة 208% من إجمالي الأقساط أما كل من تأمين الحريق والتأمين الصحي فبلغ 86% يليه التأمين الهندسي 77%.
العاملون في التأمين
على حين بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين حالياً 2848 شخصاً منتشرين في 11 محافظة وموزعين بين موظفي شركات تأمين وشركات إدارة نفقات طبية والاتحاد السوري لشركات التأمين وهيئة الإشراف على التأمين إضافة إلى وكلاء ومقدري أضرار بانخفاض نحو 100 عامل عن العام الماضي.
حيث بلغ عدد العاملين في شركات التأمين السورية وفق البيانات المتوافرة لدى الهيئة لنهاية عام 2015 /1709/ عمال موزعين على كل شركات التأمين السورية.
وبلغ عدد العاملين في شركات إدارة النفقات الطبية 443 عاملاً.
كما بلغ عدد العاملين في الاتحاد السوري لشركات التأمين 326 عاملاً موزعين وفق ما يلي: الأمانة العامة والمكتب الموحد 87، المراكز الحدودية 11، مراكز التأمين الداخلية 228.
إضافة إلى 45 في هيئة الإشراف على التأمين كما يوجد في قطاع التأمين السوري حالياً 163 وكيل تأمين معتمداً من قبل الهيئة منهم 138 وكيلاً متعاقداً مع شركات التأمين السورية إضافة إلى 102 خبير تقدير أضرار مرخص من الهيئة.
أما بالنسبة لمقرات شركات التأمين فقد توزعت على أغلب المحافظات السورية إما فروع أو مكاتب أو منافذ إصدار، وكان العدد الإجمالي لمقرات كل الشركات (82) مقراً منها (64) فرعاً و(5) مكاتب و(13) منفذ إصدار مصرفياً في فروع المصارف التي ترتبط مع شركات التأمين باتفاقيات تنظم طريقة الخدمة توزعت الفروع على (11) محافظة وكان أكبر وجود لها في محافظة دمشق تليها كل من اللاذقية وطرطوس، وبالرغم من ظروف البلاد فقد استمرت شركات التأمين بالترخيص لفروع جديدة، حيث تم الترخيص لثلاثة فروع جديدة لثلاث شركات عام 2015 في محافظات حماة والسويداء كما تم الترخيص لافتتاح مكتب واحد.