| فادي بك الشريف
قرار جديد لمجلس جامعة البعث خالف حسب ما أوضحه الطلاب قرار مجلس التعليم العالي بخصوص الدكتوراه، حيث يستند إلى مادة ألغيت بالقرار الجديد ولا وجود لها وهي موجودة بالقرار القديم، على صعيد إعادة المفاضلة وإعادة النقاط! (وكأنك يا أبو زيد ما غزيت).
القرار يتعلق بالتسجيل لدرجة الدكتوراه (الموضوع الذي أخد ضجة) وتم حل الموضوع من مجلس التعليم العالي بجعل التسجيل للدكتوراه مباشراً، حيث إن قرار مجلس جامعة البعث استند في جوهره إلى مادة ألغيت بالقرار الجديد والمادة هي السابعة حيث كانت في القرار الملغى 216 وهي أن مجلس البحث العلمي يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وهذه المادة ألغيت بالقرار الجديد النافذ حالياً 111 والذي استبدل المادة بالتسجيل المباشر وألغى أي صلاحية لمجلس البحث العلمي أو غيرها بهذا الموضوع.
وحسب شكوى وصلت إلى صحيفة «الوطن»: من المستغرب أن يستند مجلس الجامعة على مادة وجدت بقرار سابق ولم توجد بقرار لاحق ونافذ حالياً، وهذا ما تم لحظه بالمادة 3 من قرار مجلس جامعة البعث الذي استند على المادة 7 بالقرار 216وهذه المادة موجودة بالقرار 216 الملغى بنص صريح في القرار 111 بأن القرار 111 ألغى جميع القرارات السابقة المتعلقة بالدكتوراه ولكن مجلس الجامعة (اعتبرها موجودة وبشكل غريب بالقرار الجديد 111)، وإذا تمت مراجعة المادة 7 من القرار 111 النافذ حالياً ولا وجود لأي شيء يخص مجلس البحث العلمي بتحقيق تكافؤ الفرص.
وبالعودة للأسباب التي دفعت مجلس جامعة البعث إلى الاستناد على هذه المادة الملغاة هو إعادة المفاضلة التي ألغيت واستبدلت بالتسجيل المباشر وهي المادة التي كانت محور الخلاف بين مجلس الشعب ووزارة التعليم العالي والتي قامت الأخيرة بإلغائها.
إن مخالفة مجلس جامعة البعث لقرار مجلس التعليم العالي والاستناد على مادة لا وجود لها وملغاة يجعل القرار باطلاً وقابلاً للإلغاء، حيث إن القرار الجديد جعل التقديم للدكتوراه مرتين في العام بخلاف مجلس التعليم العالي الذي جعل التسجيل مباشراً من دون تحديد أوقات.
كما تم اختراع أمر جديد وهو وجود لجنة للسمينار وهذه اللجنة لها 10 نقاط في تقييم الطلاب ووضع لها نقاط البحث نفسها، وكما نعلم بأن وجود لجنة يعني دخول العلاقات الشخصية فمثلا زيد من الناس لديه علاقات شخصية مع القسم يحصل على 10 وأحمد لا يعرف أحداً يحصل على 5 نقاط وبالتالي أخد فرصة زميله بناء على علاقات شخصية، ثم إن معدل الإجازة عليه 45 نقطة في حين معدل الماجستير 30 نقطة فقط.
باختصار يقول الطلاب إن هذا القرار أعاد للأذهان مفاضلة الدكتوراه والنقاط والقبول المحدود.
والسؤال: إذا كان مجلس التعليم العالي قد جعل التسجيل مباشراً وألغى مفاضلة الدكتوراه.
فكيف لمجلس جامعة أن يقوم بمخالفته ويعيد المفاضلة بالاستناد على مادة ملغاة!!
وفي تطورات الموضوع ومتابعة صحيفة الوطن لهذا الملف مع رئاسة الجامعة، كشف رئيس جامعة البعث الدكتور أحمد مفيد صبح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مجلس الجامعة أصدر قراراً وتوجيها منذ أيام بالتأكيد على تطبيق قرار مجلس التعليم العالي كما ورد بحذافيره، على أن يكون التسجيل على المفاضلة مباشراً، دون أن يكون هناك فترتان للتقدم، وإنما يمكن للطالب التسجيل المباشر على الدكتوراه.
وقال صبح إنه تم التوجيه بتطبيق قرار مجلس التعليم كما هو وبكل مادة من مواده، وأي مخالفة أو شكوى يمكن مراجعة رئاسة الجامعة ومتابعتها على الفور، ذاكرا أن مجلس الجامعة ملتزم بقرار مجلس التعليم العالي ويهمه مصلحة الطلبة أولاً وأخيراً.
ويشار إلى أن مجلس التعليم العالي أنصف الطلاب من خلال قراره الذي صدر مؤخراً عبر السماح بالتسجيل المباشر وذلك لإنصاف الطلاب والتأكيد على وقوفه لمتابعه تحصيلهم الدراسي والعلمي.