قال مدير خدمات التجارة في هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات كفاح مرشد: إن الاقتصاد الوطني يتعرض للكثير من الصدمات الأمر الذي يدعو إلى اعتماد دراسة تحد من الآثار السلبية الناجمة عن تلك الصدمات عند رسم السياسة الاقتصادية لتعظيم المنفعة ومن خلال تناول العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية الكلية بالاعتماد على نماذج قياسية تساعد في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية الكلية الأساسية وأثر السياسات في هذه المتغيرات قائلاً: إن رسم السياسة الاقتصادية في سورية يقتضي استخدام مثل هذه النماذج بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي والتدخل فيه بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على معيشة المواطن السوري.
وأوضح أن الأهداف الأساسية تكمن هنا في استخدام نموذج مركب يمزج بين طرق التحليل الاقتصادي قصيرة ومتوسطة المدى وطويلة المدى واعتماد نموذج مؤلف من قطاعين منتجين يغطي الآلية الأساسية للصدمات الخارجية والسياسات الاقتصادية التي تسود الاقتصاد مثل هزات في الميزان التجاري فيما يخص زيادة الأسعار وانخفاضها وانخفاض تدفق الاستثمارات الخارجية وانخفاض سعر الصرف ومن خلال تبني سياسات مالية وتجارية معينة كدعم الصادرات والتعريفة على الواردات والضرائب المحلية غير المباشرة وتخفيض الضرائب المسببة للتشوهات لتحسين الكفاءة الاقتصادية وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية في الأسواق، إضافة إلى ضرورة اعتماد نموذج التوازن في سوقي السلع والمال قصير المدى لدراسة إثر السياسات المالية والنقدية كعرض النقود وسعر الصرف وسعر الفائدة والتضخم وغيرها.
مرشد: رسم سياسات اقتصادية متوسطة وبعيدة لمواجهة الصدمات
