95% من الممتلكات الشخصية والتجارية والفعاليات الاقتصادية غير مؤمن عليها

واجهت سوق التأمين السورية خلال الأزمة الأخيرة تحديات عدة من حيث الأداء وتوافر السيولة كما فرضت الأزمة على شركات التأمين مخاطر المديونية وعدم الأداء لقيمة الحوادث وخاصة مع زيادة المخاطر في سورية إضافة إلى انسحاب العديد من معيدي التأمين الأوروبيين من هذه السوق نتيجة ضغط العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية بحسب الباحث الاقتصادي محمد عثمان الذي بين أن حداثة سوق التأمين في سورية لم تمنع شركات التأمين من السعي إلى تحقيق أكبر قدر من معدلات الربحية وأعلى مستوى من الأداء سواء من حيث أعمال النشاط الاكتتابي أو من حيث أعمال النشاط الاستثماري ما يضمن حقوق كل من حملة الوثائق والمساهمين فيها ويساعد المستثمرين على الاستثمار في سوق كان طيلة الأربعين سنة الماضية مختزلا بمؤسسة واحدة، وأضاف إن قطاع التأمين في سورية لم ينتشر سابقاً إلا من خلال فرض الدولة له في السوق بصورة إلزامية ما جعل الكثيرين يرون فيه نوعا من الضريبة وهو ما يبرر قلة الممتلكات الشخصية والتجارية والفعاليات الاقتصادية المؤمن عليها والتي تصل نسبتها بحسب التقديرات الأولية إلى حوالى 5% مقابل 95% غير مؤمن عليها.
وتساءل عثمان كيف سيواجه صناع السوق التأمينية مشكلة غياب الوعي التأميني الذي يعد من أهم المعوقات في صناعة التأمين في سورية حالياً وخاصة مع وجود مجموعة من المفاهيم والعادات التي تحكم اتجاه الأفراد نحو الادخار وتأثير المعتقدات الدينية على ما يتخذونه من مواقف إضافة إلى الأسباب المتعلقة بالتناسب بين معدلات النمو الاقتصادي والنمو السكاني وما ينتج عنه من اضطراب في الظروف لا يساعد على توفير مناخ مناسب لانتشار التأمين.
ولفت عثمان إلى الدور المحوري الذي يقوم به التأمين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية باعتباره أحد فروع القطاعات ذات المتغيرات الاقتصادية الجديدة التي تزايدت أهميتها يوماً بعد يوم وخاصة في ظل الاقتصاديات المعاصرة المحفوفة بجملة من المخاطر الكبيرة نسبياً.
ويرى أن التأمين على المشاريع الاقتصادية له أهمية بالنسبة للأفراد والدولة بشكل عام من خلال توفير الغطاء اللازم للاستثمار وتحفيزه والحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل جملة الضمانات التي يقدمها التأمين على رؤوس الأموال إضافة إلى المنافع الأخرى للتأمين على الناحية الاقتصادية والتي يمكن أن يقدمها سوق التأمين على شكل مجموعة من المنافع الائتمانية والادخارية والاستثمارية.
وأوضح أن دور التأمين يتباين من حيث المتغير الاقتصادي الذي يتفاعل معه تبعاً لأنواعه وأشكاله حيث يلامس هذا الدور عدداً من الجوانب يتمثل أبرزها في تحقيق توازن السوق حيث يدفع العاملون خلال فترات الرواج من دخلهم أقساط تأمين البطالة ما يقلل من القدرة الشرائية أما أثناء فترات الكسل فتصرف لهم التعويضات لتزيد القدرة الشرائية، كما أن التأمين يمتص جزءاً من الحالة التي لا تعمل بأن يوفر لها فرص العمل الأمر الذي يساهم في حل مشكلة البطالة، إضافة إلى قدرته على تخفيف حالات التضخم التي تصاحب التنمية الاقتصادية نتيجة لزيادة الأموال في أيدي المستهلكين مع نقص السلع والخدمات لمواجهة هذا الطلب ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وذلك عن طريق امتصاص جزء من هذه الأموال في صور أقساط.
وأوضح كذلك أن توجيه شركات التأمين للاحتياطات المتراكمة لديها إلى مشروعات صناعية ضرورية للتنمية الاقتصادية عن طريق زيادة الإنتاج ليقابل النقود المتداولة في السوق ما يؤدي حتما إلى توازن العرض والطلب إضافة إلى أثر التأمين في زيادة الإنتاجية حيث تلعب شركات التأمين دوراً مهماً في مجال زيادة الإنتاج وقد يبعث التأمين الطمأنينة والأمن للعامل نظراً للثقة التي يثبتها في روح المؤمن لهم ويحقق مصلحة اجتماعية عامة ويحقق التأمين ازدهار الاقتصاد القومي ويصبح أداة لزيادة الإنتاج في المجتمع فهو يؤدي إلى المحافظة على عناصر الإنتاج في المجتمع وخاصة اليد العاملة ورؤوس الأموال.