| وكالات
أقدم تنظيم داعش المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية على إعدام خمسة ناشطين إعلاميين معارضين في محافظة دير الزور، بتهمة رصد تحركات التنظيم وتقديمها للغرب عبر تواصلهم معهم. جاء ذلك في تسجيل مصور بثه صباح أمس، وركز الشريط على إعدام مجموعة من العاملين في مجال الإعلام المعارضين ضمن محافظة دير الزور، بطرائق مبالغ في وحشيتها، بقصد ترهيب أي شخص يفكر في تغطية أخبار المناطق المسيطر عليها من التنظيم. وأكد التنظيم عبر بثه المصور، وفق ما نقلت مواقع الكترونية معارضة، أنها رسالة لكل «من يطعن ويتجسس» في «دولة الخلافة»، من المخابرات العالمية أو الأميركية.
وفي بداية الشريط ظهر أحد الأشخاص معلقا كاميرا في رقبته، وهو مكبل بحاجز حديدي، تحدث بعبارات قصيرة توجه فيها بالإنجليزية إلى «المخابرات الأميركية ومن يعاونها»، وتابع: «الدولة الإسلامية لديها جهاز أمني مؤيد من اللـه لذا لن يستطيعوا اختراقه».
الإصدار الذي بلغت مدته 15 دقيقة، نوه إلى ما سماها «الحرب الإعلامية» في إطار الصراع «بين الحق والباطل»، ثم ظهرت أول صورة لسامر محمد العبود، ابن مدينة دير الزور والبالغ 33 عاما، حسب ما أفاد به.
وقال العبود: إنه كان يعمل مديراً في مكتب «شبكة تفاعل التنموية»، وإنه كان يغطي أنباء الحرب والمعارك العسكرية، فضلا عن أحوال الناس ومعيشتهم في منطقة دير الزور، بما في ذلك متابعة أسعار السلع.
وأوضح العبود أنه كان يهتم أيضاً بتغطية أخبار «المهاجرين» (المقاتلون غير السوريين)، ومن أي البلدان أتوا، ومدى اندماجهم في المجتمع.. إلخ.
وحرصت الجهة المنتجة للشريط على إرغام العبود بالدخول في مشاهد تمثيلية تجسد كل عبارة يقولها، من تجوله في الأسواق إلى قبضه للراتب الشهري (200 دولار)، إلى احتكاكه بعناصر التنظيم والحديث معهم.
واعتبر المهندس الشاب أن الشيطان كان يوسوس له ويغريه، ويطمأنه إلى أن التنظيم لن يكتشفه ويقبض عليه، لتوثق الكاميرا لاحقا لحظة «نحر» العبود بسكين حادة جدا، سقط إثرها مضرجا بدمه.
وعلى نفس نهج اعترافات العبود المترافقة مع مشاهد تمثيلية، خرج الشاب سامي جودت رباح البالغ 28 سنة، ليعرف عن نفسه بأنه إعلامي مستقل كانت مهمته «نقل الحقائق للناس من دون زيادة أو نقصان».
وبعد مضي عدة أشهر على عمله، قال رباح: إن «هناك من طلب منه معلومات حول وضع مدينة دير الزور عسكريا ومدنيا، كما أنه حدد مواقع تابعة للتنظيم في المدينة، لقاء 300 دولار شهرياً، أما الملفات التي تتضمن معلومات حول الوضع العسكري والمدني، فكان الاتفاق أن يتقاضى 500 دولار عن الملف الواحد». ووجه رباح في ختام ظهوره رسالة إلى «الجواسيس» قائلا: «أنتم لا تحاربون الدولة الإسلامية، أنتم تحاربون اللـه ورسوله»، لتكون آخر كلماته المسجلة قبل أن يتم تفخيخ جهاز اللابتوب الذي كان يعمل عليه ولصق رأسه به وتفجيره وسط منزله، لتتناثر دماؤه وتلطخ الجدران والأثاث الموجود في المكان. أما محمود شعبان الحاج خضر فظهر وهو يستند إلى عكازين، معرفا نفسه بأنه كان مسؤولا عن إذاعة قناة «الآن» المعارضة في دير الزور. وقال الحاج خضر: إنه «وضع جهاز الإذاعة في بيت مهجور، وكان يتقاضى لقاء عمله راتبا شهريا يعادل 100 ألف ليرة، وإنه كان يطل على الجهاز كل يومين أو ثلاثة، وعندما أتى في إحدى المرات لتفقد الجهاز قبض عليه عناصر من التنظيم».
ووثق الشريط لحظة إعدام «الحاج خضر» بسلسلة معدنية غليظة (جنزير)، وضعت على رقبته ثم سحبت بشدة نحو الخلف، في حين كان هو واقفا ومكبلا بالأصفاد إلى باب حديدي، وبقي الشد متواصلا حتى لفظ الرجل أنفاسه مختنقا.
وجاء دور الضحية الرابعة، وهو محمد مروان العيسى من دير الزور الذي قال: إنه «كان يزود أخاه العمل في موقع الجزيرة نت بأخبار متنوعة (اجتماعية، اقتصادية..) عن الوضع في المنطقة تحت سيطرة التنظيم».
ووثق الإصدار لحظة «نحر» العيسى وهو مقيد إلى كرسي، مستخدما لقطة مقربة للحظة جز عنقه وتدفق الدم منها.
وهدد التنظيم في شريطه الإعلاميين الذي يعملون ضده بمصير زملاء قضوا على يد التنظيم، ذبحا أو بالرصاص، مجدداً اعترافه بنحر عضوين في حملة «الرقة تذبح بصمت»، وقتل «زاهر الشرقاط» بـ«رصاصة في الرأس».
وتابع التنظيم موجها كلامه للإعلاميين المناوئين له، «لا كرامة ولا عزاء، ولا تظنوا أن وجدوكم في أوروبا سيحميكم… فمن صال وجال داخل باريس وبروكسل، لن يهون عليه قطف رأس نجس أينما كان».
وختم التنظيم سلسلة إعداماته الوحشية، بإظهار المصور «مصطفى حاسة» من مدينة دير الزور، الذي كان يعمل «إعلاميا مستقلا» في البداية، قبل أن تتواصل معه «هيومن رايتس ووتش»، لتزويدها بمعلومات وصور من المناطق الخاضعة للتنظيم. وأظهر الشريط لحظة تفخيخ الكاميرا التي كان يستخدمها «مصطفى»، وتعليقها على صدره مع تقييده بسلاسل حديدية على «درابزين» شرفة داره، قبل أن يتم تفجير الكاميرا التي مزقت أجزاء من جسده.