| وكالات
توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز تكلفة عملية إعادة الناتج المحلي الإجمالي في سورية إلى ما كانت عليه قبل الحرب (2011)، 100 مليار دولار، وأن تستغرق 20 عاماً على الأقل.
وعزا الصندوق في تقرير نشره مؤخراً حول آثار الحرب في سورية على حياتها الاقتصادية، ذلك إلى تراجع الاقتصاد السوري «عقوداً إلى الوراء»، بحيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من نصف مستوياته السابقة. وقدّر التقرير، الذي نشرت صحيفة «القبس» الكويتية أمس مقتطفات منه، تكاليف إعادة إعمار ما هدمته الحرب بما بين (100 – 200) مليار دولار، أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي لسورية في عام 2010، مشيراً إلى أن هذه التكلفة ستصبح أعلى من ذلك بكثير، في حال «تصاعد الصراع» بوتيرة أكبر، كما حدث في النصف الثاني من عام 2015.
ونبه الصندوق إلى أن إعادة بناء رأس المال الاجتماعي والبشري في سورية، ستكون مهمة مضنية للجميع، ووصفها «التحدي الأعظم الذي سيتطلب فترة أكبر»، وأرجع ذلك إلى تقلص عدد السكان في سورية بنسبة 20 إلى 30% ونزوح أكثر من 50% منهم داخلياً، فضلاً عن فرار عدد كبير من القوى العاملة وذوي المهارات العالية ورجال الأعمال إلى الخارج.
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدين العام لسورية بلغ أكثر من 100% من الناتج المحلي مع نهاية عام 2015، مقارنةً بـ31% فقط في نهاية عام 2009، على حين زاد الدين الخارجي أيضاً من 9% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها. كما قدّر الصندوق تفاقم العجز المالي بأكثر من الضعف، في وقت انهارت فيه الإيرادات الحكومية وارتفع الإنفاق مع توظيف المزيد من الأموال في صرف أجور القطاع العام والنفقات العسكرية واستيراد السلع الأساسية.