| وكالات
طالبت لجنة برلمانية للشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في تقرير، النظام السعودي وأنظمة عربية أخرى بوضع قوانين صارمة تمنع مواطنيها ومن بينهم أفراد في «عائلات مالكة وأمراء أغنياء» من تمويل تنظيم داعش، المدرج على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية.
وحسب وكالة «سانا» للأنباء، جاء في تقرير اللجنة الذي أوردت مقتطفات منه صحيفة «الغارديان» البريطانية: إن التنظيم في سورية والعراق بات في حالة يأس وحاجة ماسة إلى التمويل، ما يجعله يلجأ إلى أساليب العصابات وفرض الضرائب فيما يشبه الابتزاز، غير أن أكثر ما يثير الذهول والتساؤل هو أن وزارة الداخلية السعودية لم تفرض قوانين تعتبر من غير القانوني على المواطنين السعوديين تمويل هذا التنظيم ودعمه حتى أواخر آذار الماضي، رغم أن بريطانيا صنفت هذا التنظيم كمنظمة إرهابية في حزيران من العام الذي سبقه».
وأوضح التقرير أن السبب وراء تراجع تمويل داعش هو انهيار أسعار النفط والضربات الجوية عليه وتحجيم قدرته على الدخول إلى نظام الصيرفة العراقي الرسمي وغير الرسمي.
ونقلت اللجنة عن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية توبياس ايلوود، إقراره أن من الصعب معرفة كيفية عمل «الأسر الملكية» في بعض دول الخليج.
وفي مناقشة احتمال تقديم أفراد من العائلات المالكة تبرعات وهبات سخية للتنظيم قال إيلوود للجنة: إنه «عندما يكون هناك متبرع ثري جداً للتنظيم ويكون مقرباً كثيراً من المراتب العليا في عائلة ملكية فإنه من المرجح جداً حدوث ذلك».
من جهته قال رئيس مكتب الاتصالات الخارجية البريطانية والكومنولث دان تشاغ: إن «من الصعب للغاية في بعض من هذه الدول أن نعرف تماماً ما الذي تموله الحكومة وما الذي لا تموله، ما دمنا نتعامل هنا مع عائلات ملكية وأمراء أغنياء».
وأضاف تشاغ: إن «إستراتيجيتنا لا تركز على معرفة غلطة من هذه، وإنما على إيقاف التمويل الموجه إلى داعش فهذا هو الأمر المهم».
وكان معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى حذر في آذار الماضي من أن حكومات من منطقة الخليج وخارجها لا تتردد في تمويل الجماعات المتطرفة بهدف استغلالها سياسياً وأن نظام بني سعود هو أول من شجع هجمات داعش على الحكومتين في العراق وسورية، مؤكداً أن إدراك حكام الرياض لخطر التهديد الجدي عليهم لا يمنعهم من التواصل مع بعض قيادات المجموعات المسلحة في العراق وسورية وتوفير التنسيق اللوجستي وتسريب الأموال والعتاد إليهم.
وكان الكاتب روجر بويز قال في مقال نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية في آذار الماضي: «حان الوقت لنقول للسعوديين إنكم تدعمون الإرهاب ولا ينبغي أن تشتري أموال السعودية صمت بريطانيا، فدعمها للجهاديين يهدد أمننا القومي»، مشيراً إلى أن السعودية ما زالت من أفضل زبائن شراء الأسلحة البريطانية.