| وكالات
كشف «الائتلاف» المعارض، عن تلقيه رسائل من وزارة الخارجية التركية مفادها أن النظام التركي «لن يغير سياسته تجاه سورية وما سماه (الثورة) السورية»، واعتبر أنه «لا يوجد مبرر لحظر السلاح النوعي عن (ميليشيا) الجيش الحر»، وأنه «لا يوجد مسوغ لرفض الإدارة الأميركية إقامة مناطق آمنة» في سورية، داعياً مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي يدرس فيه «مصير» قراراته حول سورية.
وقال رئيس «الائتلاف» أنس العبدة في مؤتمر صحفي باسطنبول، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء: إن «الائتلاف تلقى رسائل من تركيا تفيد بشكل واضح أنه ليس هناك أي تغييرات في السياسة التركية تجاه النظام السوري، وأن دعم تركيا للحراك السوري والثورة السورية لن يتغير، وأن أساسيات هذه السياسة ما زالت قائمة».
وأوضح العبدة أن هذه التطمينات تلقاها الائتلاف من وزارة الخارجية التركية، مضيفاً إنه حتى «التطبيع (التركي) مع روسيا قد يستفيد منه الشعب السوري».
ورأى أنه «بالنسبة إلى أصدقاء الشعب السوري، هم أحرار في علاقاتهم، ولكننا نتمنى أن يبقوا ملتزمين في سياساتهم تجاه الشعب السوري»، وأضاف قائلاً: «هذه الثورة مستمرة منذ 5 سنوات، وهذا بحد ذاته معجزة، وبالتالي فإن الشعب السوري ماض في خياراته فيما يتعلق بالحرية، على الرغم من المؤامرات».
من جهتها نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن العبدة، قوله خلال مؤتمره الصحفي: إنه «يجب أن يعقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً يدرس فيه مصير قراراته حول سورية.. لِمَ لَمْ تُطبَّق؟ من خرقها؟ ومن رفض؟».
وحمل العبدة المجتمع الدولي والإدارة الأميركية مسؤولية عدم توفير البيئة المناسبة لإنجاح المفاوضات السورية، قائلاً: «تلكؤ المجتمع الدولي والإدارة الأميركية في التدخل الفاعل لوقف إجرام النظام وحلفائه لم يُوفِّر البيئة المناسبة لنجاح المفاوضات».
وأضاف: «الالتزام بعملية السلام في سورية يقتضي توفير كل مقومات النجاح لها.. وفي المقدمة منها وقف القتل والقصف وفك الحصار».
وحول قضية تجنيس السوريين في تركيا، أوضح العبدة، حسب «الأناضول»، أنه «ما زال من المبكر الحديث عن موضوع منح السوريين الجنسية التركية، وفي تركيا هنالك قانون للتجنيس، ولا ينطبق فقط على السوريين، بل على كل شخص موجود في تركيا، وهذا الأمر عائد لجهات التشريع في تركيا، ما يهمنا فقط أن يكون تطبيق هذا القانون على الجميع بشكل عادل».
وطالب العبدة الجامعة العربية، بأن «تبادر للوقوف إلى جانب الشعب السوري في معاناته، وأن تعقد اجتماعاً لمجلسها الوزاري، يدين (ما سماه) الاحتلال الإيراني والروسي لأراضي سورية وانتهاك سيادتها، وتورطهما في قتل الشعب السوري، والمطالبة بخروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات والمنظمات الإرهابية».
وشدد من جهة أخرى على أنه لا يوجد «ما يبرر حظر السلاح النوعي أو تقنينه عن الجيش الحر وفصائله المقاتلة، وخاصة السلاح المضاد للطيران، في الوقت الذي يقتل فيه السوريون يومياً بالغارات الجوية والبراميل المتفجرة، ولا نجد مسوغاً لرفض الإدارة الأميركية إقامة مناطق آمنة تحمي أطفال سورية ونساءها من القصف الوحشي، الذي لم يوفر مدرسة أو مشفى أو مِرفقاً خدمياً، ولم يُهاجم داعش»، على حده تعبيره. كما انتقد «ترك منظمات حزب اللـه والحرس الثوري وأبو الفضل والزينبيون والفاطميون تعيث خراباً وتدميراً في سورية»، حسب قوله.
من جهته قال ممثل ما يسمى «الحراك العسكري المعارض» في حلب، أسامة تلجو: إنه «منذ أكثر من عام وحلب مهددة تحت الحصار، وهذا الوضع معروف لأهل حلب الذي يبلغ عددهم 300 ألف، من بينهم 100 ألف من الأطفال و100 ألف من النساء، ولا بد أن الجميع شاهد الكثير من نماذج الشباب والشيب كيف يخرجون من تحت الأنقاض، ولسان حالهم يقول، سنبقى هنا صامدين في بيوتنا ولن نغادر بيوتنا مهما حدث».
وادعى تلجو أن «النظام يقوم بإعلان الهدنة ثم البدء في الهجوم، ومنذ وقف الأعمال العدائية إلى الآن، هنالك ألف قتيل، واستخدم النظام أسلحة لم تكن مستخدمة سابقاً، وتم استخدام العنقودي 15 مرة فقط، وكذلك القذائف الفسفورية، ومع كل هذه الخروقات، هنالك تقصير من لجنة التحقيق الدولية، وانقلاب بالمفاهيم، وهنالك منظمات إرهابية مثل(بي كي كي)و (ب ي د)، مدعومة دوليا، بالإضافة إلى أن قوات الحشد الشعبي تقوم بالتقدم بتغطية من الطيران الروسي، ولهذا نريد من أصدقاء الشعب السوري أن يتعاملوا معنا كأصدقاء حقيقيين».
وأضاف: «يحب أن ننوه إلى أن الشعب السوري مصدوم من صمت أصدقائه».