مواضيع وقضايا أساسية طرحها أعضاء مجلس الشعب خلال جلسة أمس تلامس الوضع المعيشي للمواطن بأن الرواتب لم تتوافق مع المتطلبات المعيشية وهذا من وجهة نظرهم تجاوز للدستور الأمر الذي يتطلب وجود لجنة تحمي معيشة الشعب في ظل تدهور القيمة الشرائية الناتج عن الحرب على سورية وعدم تناسب الأجور مع المتطلبات الأساسية والأهم النظر في قرارات الحكومة السابقة التي انعكست بقسوة على معيشة المواطن فالحد الأدنى للعيش الكريم لأي مواطن هو 75 ألف ليرة سورية والرواتب الحالية لا تشكل 40% من اللازم مؤكدين أهمية إحداث لجنة اقتصادية دائمة هدفها الحفاظ على مستوى مقبول لمعيشة المواطن. وأن عضو مجلس الشعب يجب ألا تبقى مهمته كما هي في ذهن المواطن «مسير معاملات».
كما تطرق الأعضاء إلى ضرورة ضبط توزيع السلل الغذائية على المتضررين وأن تقوم الوزارات المختصة بتوزيعها بشكل عادل الأمر الذي أكد عليه نائب رئيس المجلس نجدة أنزور بأن هنالك حصصاً غذائية تباع بالأسواق وهذا معيب ومشين.
وفي سياق متصل أشار الأعضاء إلى أهمية العمل جدياً على الحد من ظاهرة التسول كما اقترح بعضهم أن تكون هناك مبادرة يقوم بها مجلس الشعب وبالتعاون مع عدة وزارات لوضع خطط لاحتواء المشردين والحد من ظاهرة التسول والتشرد وإيجاد آلية لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع من جديد.
كما أكد الأعضاء ضرورة إعادة النظر في العديد من القوانين وإيجاد البيئة التشريعية اللازمة لإقرار هذه القوانين بحيث تكون أكثر انسجاماً وتوافقاً مع الواقع ولاسيما قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر على عجل وتطبيقيه في أربع سنوات أظهر أخطاء به، إضافة إلى قانون أصول المحاكمات الذي أقر في المجلس في الدورة الأولى على عجل، ويُتمنى إعادة النظر فيه كذلك إعادة النظر في قانون الإيجارات ولاسيما أن بعض مواده لا يمكن تطبيقها كذلك مشروع الهيئة العليا لمكافحة الفساد كما أشار الأعضاء إلى أهمية تعديل التعويضات الخاصة بمدرسي الجامعات الحكومية التي حافظت على مستواها منذ عام 2001 على حين ازدادت رسوم التسجيل في التعليم المفتوح بنسبة 66% والافتراضي 100% أما تعويضات الأساتذة لم تتغير أبداً بالتعويض نفسه.
وتساءل أحدهم عن مصير مشروع السلطة القضائية الذي قال وزير العدل إنه يدرس؟؟ ماذا حدث بعد سنة ونصف السنة من دراسته مطالباً بسؤال وزير العدل لماذا لم ينفذ.
وفي سياق متصل أكد الأعضاء على أن غلاء الأسعار سببه الأساسي سوء توزيع الثروة الحيوانية مؤكدين ضرورة دعم القطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية وتخفيف الهدر وتأمين الأعلاف بالكميات اللازمة بهدف التخفيف من كلف الإنتاج والعمل على مكافحة تهريب المواشي الأمر الذي سيؤثر سلباً على الأمن الغذائي عموماً، مؤكدين أن هناك خللاً حاصلاً في موضوع استيراد الأعلاف، في حين تساءل آخرون عن كيفية سرقة معدات وتجهيزات محطة توليد زيزون بريف حماة وتهريبها عبر القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي إلى الأراضي التركية.
ولفت أحدهم إلى ضرورة حل مشكلة مياه الشرب في ريف دمشق ولاسيما أنه توجد هناك مشاريع كبيرة لإيصال المياه إلى دير علي والكسوة والتعرف على مشكلات وعقبات إيصال المياه ومحاسبة التعديات الحاصلة على الخط الرئيسي من المصدر مطالباً بضرورة تحديد أسعار النقل الداخلي وتنظيم توزيع السلل الغذائية بحيث تصل إلى مستحقيها فعلاً.