مسؤولون سعوديون متورطون في هجمات 11 أيلول

ما زالت فصول التورط السعودي بهجمات 11 أيلول في أميركا تتكشف وكان آخرها ما كشفته 28 صفحة من التقرير الحكومي الأميركي حول تلك الأحداث نشرت الجمعة من أن عدداً من المسؤولين السعوديين السابقين تورطوا في تخطيط وتمويل الهجمات. وأكدت الوثيقة الشبهات في حصول الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات على دعم من مسؤولين رفيعي المستوى في الاستخبارات السعودية. وجاء في التقرير: «كان بعض المختطفين المشاركين في هجمات 11 أيلول خلال وجودهم في الولايات المتحدة على صلة بأشخاص ربما مرتبطين بالحكومة السعودية وحصلوا على دعمهم أو مساعدتهم».
وأضاف التقرير: «هناك معلومات، وردت بالدرجة الأولى من مصادر لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تقول إن شخصين منهم على الأقل كانا، وفقاً لما أكدته بعض الجهات، ضابطين في الاستخبارات السعودية». وحدد التقرير هوية الشخصين المذكورين، كاشفاً عن أن الحديث يدور عن عمر البيومي وأسامة بسنان.
وفي سياق متصل، ذكر الجزء المنشور من التقرير الحكومي الأميركي أن قائمة الأشخاص الآخرين، الذين يشتبه بتورطهم في دعم وتخطيط وتمويل الهجمات، تضم كلاً من عبد اللـه بن لادن، الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، الذي كان يعمل، وفقاً لبعض المصادر، في السفارة السعودية لدى واشنطن، وصالح الحسين، المسؤول السابق في الداخلية السعودية، وكذلك شيخ الثميري، الدبلوماسي السعودي السابق المعتمد لدى الولايات المتحدة.
من جهة أخرى، كشف التقرير المذكور أن مكتب التحقيقات الفدرالي ربط على خلفية هجمات 11 أيلول بين كبير المنسقين للعمليات بالولايات المتحدة في تنظيم «القاعدة» الإرهابي أبي زبيدة وشركة تقوم بإدارة أعمال الأمير السعودي بندر بن سلطان، لكن الوكالة اتخذت القرار بتعليق التحقيق في هذه القضية.
وجاء في التقرير: «في 28 آذار من عام 2002، الولايات المتحدة والقوى المتحالفة وصلت إلى دفتر الأرقام الهاتفية لأبي زبيدة، الذي حددته الحكومة الأميركية ككبير منسقي العمليات للقاعدة».
وأضافت الوثيقة أن أحد الأرقام في دفتر كان يتعلق بشركة «ASPCOL»… وهي «الشركة المظلة التي تقوم بإدارة أعمال مقر الأمير بندر في كولورادو».
وأشارت الوكالة إلى أن المكتب اتخذ قراراً بتأجيل التحقيق حتى الحصول على أوامر من قيادة «FBI»، وذلك بسبب حساسية الوضع.
ولفت التقرير، في الوقت ذاته، إلى أن نطاق المشاركة السعودية في أحداث 11 أيلول غير واضحة، لأن الولايات المتحدة بدأت بالتحقيق في القضية بشكل نشيط بعد وقوع الهجمات فقط.
وجاء في الوثيقة: «لم يتمكن أي من شهود عيان، لمكتب التحقيقات الفيدرالي أو الوكالة المركزية للاستخبارات، في شهاداتهم من تحديد درجة الدعم السعودي للنشاط الإرهابي عالميا أو على مستوى الولايات المتحدة».
روسيا اليوم