سلطات البحرين تحل جمعية الوفاق وتصادر أموالها

أصدرت السلطات البحرينية أمس قراراً بحل جمعية الوفاق الوطني ومصادرة أموالها.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي بحريني قوله: إن «المحكمة الإدارية أصدرت حكماً بموجب الدعوى التي رفعتها وزارة العدل في 14 من حزيران ضد جمعية الوفاق واتهمتها فيها بأنها تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وتوفر بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف» حسب الادعاءات الموجهة إليها، مشيراً إلى أن الحكم قضى بـ«حل الجمعية وتصفية أموالها لمصلحة خزينة الدولة».
وأقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين أعلنوا في الـ28 من الشهر الماضي انسحابهم من الدعوى احتجاجاً على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقار الجمعية المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الإدارية أصدرت في أعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قراراً بإغلاق مقار الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى ما أثار موجة احتجاجات وانتقادات من منظمات حقوقية دولية رأت في الخطوة محاولة للقضاء على الأصوات المعارضة لنظام الحكم في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق الوطني أبرز الحركات السياسية المطالبة بإصلاحات سياسية في البلاد وهو ما واجهته سلطات البحرين منذ العام 2011 بالقمع والاعتقال والانتهاكات المستمرة بحق البحرينيين.
ويقضي الأمين العام للجمعية علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه من السلطة الحاكمة بـ«التحريض والترويج لتغيير النظام بالقوة».
وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الأخيرة من الأحكام والخطوات الصادرة بحق المعارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران الماضي القاضي بإسقاط الجنسية عن رجل الدين عيسى قاسم.
وكالات