الحكومة تتعهد بتقديم الدعم لإقلاع المعامل الصناعية المتوقفة جزئياً أو كلياً

بحث اجتماع الحكومة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء مع اتحاد غرف الصناعة السورية أمس العديد من القضايا المتعلقة بالشفافية والتكامل والتشاركية بين الحكومة والصناعيين لدعم واستمرار التنمية الاقتصادية والصناعية في المرحلة القادمة إضافة إلى توطين الصناعات في مناطق إنتاجها، وتحقيق تكافؤ الفرص لكل الصناعيين والاهم تفعيل المدن الصناعية في حلب وحمص ودمشق وريفها، وتقديم كافة وسائل الدعم لإعادة إقلاع المعامل المتوقفة جزئياً أو كلياً.
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى الاتجاه المشترك للقطاعين العام والخاص لاستنهاض الواقع الصناعي، وتعزيز المشاركة باتخاذ القرار الاقتصادي، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع الصناعيين ورجال الأعمال ولاسيما من ساهموا في الدفاع عن سورية وبذلوا كافة الجهود لاستمرار معاملهم وشركاتهم في الإنتاج، لرفد السوق المحلية بالمنتجات اللازمة والمساهمة بصمود الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إلغاء الانتقائية وتحقيق العدالة في منح فرص العمل وإجازات الاستيراد لكل الصناعيين، ومعالجة المشكلات والتحديات التي تعترض عمل الصناعيين نتيجة تداعيات الأزمة بما يخص منح رخص الاستيراد ونقل المواد وتسويقها وتصديرها، وتذليل معوقات القطاع الصناعي باستنهاض الرؤى الإيجابية للصناعيين وتقديمها للحكومة للأخذ بها وتفعيلها.
كما ناقش موضوع جرد المعامل المتوقفة وطرق تشغيلها، وإعادة توزيع الكوادر العاملة على المعامل والمؤسسات المتوقفة لإعادة إقلاعها، وتأمين الطاقة والمستلزمات النفطية للصناعيين، والتشاركية في الرقابة على المعامل بين القطاع العام والخاص، وتبادل الخبرات بين القطاعين، إضافة إلى تحديد الصناعات والمواد المستوردة سواء للاستهلاك المباشر أو كمواد مكملة، وتوزيع معامل التصنيع على المحافظات وفق منتجات كل محافظة لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتقديم التسهيلات والدعم للصناعيين بتأمين الحماية لمنشآتهم وتوفير البنى التحتية اللازمة ومستلزمات الطاقة وتقديم المحفزات مثل الإعفاء المبدئي من الرسوم للمعامل الجديدة، وحماية المنتج الوطني بشقيه الداخلي والخارجي، والعلاقة بين الصناعيين والمصارف العامة والخاصة لجهة القروض المتعثرة وفتح قنوات تمويل جديدة، وإعادة الثقة بين الصناعيين وفرق العمل الموكول إليها إعادة تأهيل ومعالجة المناطق المتضررة بعد أن يحررها الجيش العربي السوري.
كما لفت الحضور إلى أهمية اللقاءات الدورية النوعية مع الفعاليات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أم الزراعة كونها المكونات الأهم في العملية التنموية، وضرورة مواكبة العمل الاقتصادي وتطويره لموازاة انتصارات جيشنا الباسل ضد الإرهاب في كافة المناطق السورية، ودحض كل محاولات أعداء سورية في تدمير البنى التحتية للاقتصاد السوري.