محمد منار حميجو:
كشف المحامي العام بحلب إبراهيم هلال أن هناك انخفاضاً كبيراً في عدد الدعاوى المتعلقة بالاحتكار، مشيراً إلى أن هناك توجيها من وزارة العدل بتطبيق أشد العقوبات بحق المحتكرين وإلغاء الأسباب المخففة المنصوص عليها بالقانون بحقهم.
وأشارت إحصائيات قضائية إلى أن عدد دعاوى الاحتكار في سورية لم يتجاوز 70 دعوى منها اثنتان فقط في دمشق و8 في عدلية ريفها، في حين لم يتجاوز عددها في عدلية حلب 9 دعاوى احتكار.
وبيّن هلال لـ«الوطن» أن جريمة الاحتكار تعد من الجرائم الاقتصادية التي نص عليها قانون العقوبات الاقتصادية والذي نص حسب المادة 20 منه على أن الاحتكار للمواد الضرورية التي يحتاجها المواطن جريمة اقتصادية تصل عقوبتها حتى 15 سنة بالأشغال الشاقة.
وأضاف: إن القضاء نجح إلى حد ما في التقليل من ظاهرة الاحتكار في الأسواق السورية بتشدده في تطبيق القوانين المنصوص عليها، مشيراً إلى أن منعها نهائياً يعد أمراً مستحيلاً.