| الوطن – وكالات
خرج الرئيس الأميركي باراك أوباما ليعيد التأكيد على مواصلة «التعاون» مع الروس بشأن سورية على الرغم من العلاقات الصعبة والمعقدة بين البلدين، على حين نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون واشنطن وموسكو قد توصلت إلى اتفاقات محددة بشأن سورية.
في المقابل، حذرت موسكو من أن الولايات المتحدة تحاول إعادة النظر في الاتفاقات التي توصل إليها الخبراء الروس والأميركيون خلال مشاوراتهم في جنيف بشأن الوضع الميداني في سورية، وتحدثت عن «لحظة صعبة جداً» في سورية، بسبب رفض واشنطن دعم العملية الإنسانية في حلب، متهمةً الولايات المتحدة وبعض حلفائها ضمن «التحالف الدولي» ضد تنظيم داعش، بـ«تسييس الوضع في حلب»، وشددت على عدم وجود أي خطط لدى الجانب السوري أو الروسي «لتنفيذ عملية عسكرية في حلب».
وأكد الرئيس الأميركي أمس ضرورة مواصلة التعاون بين واشنطن وموسكو، على الرغم من العلاقات الصعبة بين الطرفين، بغية إيجاد حل سياسي للأزمتين في سورية وأوكرانيا.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض للتعليق على تسريب وثائق الحزب الديمقراطي، رفض أوباما التعليق على مزاعم بشأن تورط روسيا في قضية التجسس على البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي الأميركي، وقال: «العديد من الدول تسعى إلى قرصنة أعمال مؤسساتنا، سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ربحية».
وفضل أوباما المحافظة على التعاون مع روسيا. وقال: «كانت الخلافات العميقة قد برزت بيننا وروسيا، ولكننا لا نزال نستطيع، باعتقادي، أن نحاول التركيز على المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشدد على أن العلاقات «الصعبة والقاسية» بين واشنطن وموسكو لن تمنع الطرفين من المضي للوصول إلى مرحلة انتقالية في سورية، من أجل وضع حد للمحن التي يعيشها هذا البلد.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر إن المناقشات التي أجريت بين واشنطن وموسكو بشأن الملف السوري، لم تكن اتفاقيات، بل محاولات للتوصل إلى تفاهم بغية إيجاد حل سياسي.
وقال تونر في مقابلة مع قناة «العربية الحدث»: إن الولايات المتحدة لم تكن على دراية بـ«خطط روسيا لمهاجمة حلب ومحاصرة المدنيين». وأضاف تونر، في المقابلة التي نشرتها وزارة الخارجية الأميركية على صفحتها الرسمية باللغة العربية على موقع «تويتر» الاجتماعي: إن واشنطن تؤمن بغياب حل عسكري في سورية، مؤكداً ضرورة الوصول إلى عملية انتقال سياسي فيها عن طريق وقف المعارك، متهما الحكومة السورية بانتهاك الهدنات في الفترة الأخيرة.
وأكد أن هدف الولايات المتحدة في سورية يكمن في العودة إلى وقف الأعمال العدائية والعمل مع «المعارضة المعتدلة».
في المقابل، اتهم نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريباكوف الولايات المتحدة وبعض الدول المنضوية تحت لواء «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن، بتسييس الوضع في حلب وتقديم تصورات غير صحيحة للتطورات. وأضاف: «نواجه حالياً لحظة صعبة جداً، لأن واشنطن لم تتخذ حتى الآن القرار بشأن دعمنا (في الجهود الإنسانية بحلب) وليس لديها تفهم واضح حول الاتجاه الذي ستسير فيه بشأن سورية». وأردف: «نلاحظ بقلق أن هناك حزب حرب ليس فقط في صفوف خصوم حكومة بشار الأسد في الشرق الأوسط، بل وفي واشنطن أيضاً».
واستطرد ريباكوف في تصريح صحفي له أمس قائلاً: «هناك تلاعب بالحقائق فيما يخص عمليتنا الإنسانية، وهم ينسبون إليها أهدافاً لا وجود لها على الإطلاق. ونحن نؤكد مجدداً أنه لا توجد هناك أي أهداف سوى حل القضايا الإنسانية لسكان حلب وتوفير الظروف الملائمة لتوسيع نظام وقف الأعمال القتالية». وتابع أن هناك ما يبعث على الأمل في انضمام عدد من المنظمات الإنسانية الدولية وبعض الدول قريباً لدعم العملية الإنسانية التي تنفذها الحكومة السورية والجيش الروسي في حلب.
وقال الدبلوماسي الروسي الرفيع: «لا خطط لمهاجمة حلب من قبل القوات الحكومية السورية أو لشن غارات جوية من قبل القوات الجوية الفضائية الروسية على هذه المدينة». ورفض «التفسيرات الكاذبة والضارة» للعمليات الروسية في حلب، والتي مصدرها «بعض الأوساط السياسية في واشنطن».
وأعاد إلى الأذهان أنه في إطار العملية الإنسانية، تم فتح ممرات لخروج المدنيين والمسلحين الراغبين في إلقاء السلاح من أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. وتابع أن جزءاً من السكان قد استفادوا من هذه الفرصة وغادروا المناطق الخطيرة.
كما اتهم ريباكوف الجانب الأميركي بمحاولة إعادة النظر في الاتفاقات التي توصل إليها الخبراء الروس والأميركيون خلال مشاوراتهم في جنيف بشأن الوضع الميداني في سورية. وتابع قائلاً: «لقد تم تحقيق نتائج ما على الصعيد العسكري السياسي، لكن للأسف الشديد، تكرر الوضع الذي نواجهه دائماً خلال الفترة الماضية، وتحديدا، حاولت واشنطن مراجعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها وراء طاولة المحادثات».
وأوضح أنه كلما تم إحراز نتائج ما، تطرح واشنطن في اليوم التالي مطالب وإنذارات جديدة، ما يؤدي إلى تدمير الاتفاقات التي توصل إليها العسكريون والدبلوماسيون.