| محمد راكان مصطفى
كشف رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد غسان قلاع أنه تم الطلب إلى وزارة الاقتصاد لتحديد قوائم بالمواد الأساسية والمواد الأولية التي تمول من مصرف سورية المركزي، وأن يتم السماح للتجار بتمويل باقي البضائع التي يرغبون باستيرادها بطرقهم الخاصة.
وأكد أن التجار مع التوجه الحكومي في ترشيد استيراد المواد الكمالية، وأنه مع دعم المنتج الوطني وذلك يصب في مصلحة التاجر وذلك لأنه لا يمكن الفصل بين التاجر والصناعي، ففي كثير من الأحيان يكون التاجر صناعياً وأكبر دليل على ذلك وجود خمس غرف تجارة على حين أن باقي الغرف في المحافظات تسمى غرف تجارة وصناعة، إلا أنه يجب الأخذ بالحسبان أن أي صنف مطلوب في الأسواق حتى وإن منع استيراده سوف يدخل تهريباً.
وعن مصادر التمويل الخاصة للتجار أوضح القلاع وجود عدة مصادر يجب حث التجار على استخدامها لتمويل المستوردات وذلك أسوة بما تم العمل به في الثمانينيات من القرن الماضي، كأن يقوم التجار بتمويل مستورداتهم من مدخراتهم خارج القطر كما يمكن الاستفادة من تحويلات بعض المغتربين بأن يتم تمويل بعض البضائع المستوردة عوضاً عن التحويلات المالية، واقترح أن يسمح للتجار بشراء القطع الأجنبي من المواطنين الذين اشتروا مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي بهدف الادخار خلال عملية التدخل التي قام بها مصرف المركزي، واستخدام هذه المبالغ من التجار لتمويل مستورداتهم.
وعن الاجتماعات الأخيرة مع الحكومة بين قلاع أنه وخلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والوزراء في الفريق الاقتصادي كانت أجواؤه إيجابية، كما أثنى القلاع على الإجراء الذي صدر مؤخراً عن مجلس النقد والتسليف وتم بموجه إعطاء المصارف دورها كما ورد في صك ترخيصها بأن تقوم بتمويل المستوردات وتحويل القيم، الشيء الذي يعتبر من صميم عملها، وإعادة شركات الصرافة إلى عملها بموجب صك ترخيصه، الذي بموجبه لا يعتبر فتح اعتماد وتحويل القيم من هذه المهام، موضحاً أنه ليس بصدد التدقيق والتفتيش عن إمكانية قيام المصارف بتحويل القيم أو لا.
كما عدّ القلاع القرار 601 الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أديب ميالة والذي أخضع استيراد كل البضائع والسلع لإيداع مبلغ بالليرات السورية بنسبة 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، قراراً إيجابياً، موضحاً أن التاجر يقوم باستكمال باقي المبلغ بالقطع الأجنبي من المصرف بعد وصول البضاعة.
وأكد القلاع أن الهم الأول لغرف التجارة توفير المواد بشكل كامل في الأسواق ومن ثمة، يبدأ التنظيم للوصول إلى أسعار مناسبة للمواطن تتناسب مع قدراته الشرائية، شراء المادة وذلك من خلال تفعيل مبدأ المنافسة العادلة في الأسواق الذي من شأنه تحريك السوق وتخفيض الأسعار الشيء الذي يصب في مصلحة المواطن، وأوضح القلاع أنه يجب التوقف عن اعتبار التاجر الدريئة الدائمة التي يسدد عليها من يتقن أو لا يتقن إطلاق النار وجعله المتهم الدائم والوحيد وراء ارتفاع الأسعار، متناسين باقي العوامل والقرارات التي أثرت في ارتفاع التكاليف والأسعار، مؤكداً أن ارتفاع أسعار المواد ليس بسبب التاجر المستورد أو تاجر الجملة أو حتى بائع المفرق، وأن هناك عوامل لا يجب تحييدها كالقرارات المتضاربة التي صدرت عن الحكومة، وعدم استقرار سعر صرف القطع، وارتفاع عناصر التكلفة التي لم يذكرها أحد وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفاع أسعار المحروقات منذ بداية الأزمة وإلى الآن وارتفاع أسعار الكهرباء وأسعار النقل، وكذلك الارتفاع المنطقي الذي طرأ على أجور العمال في القطاع الخاص التي ارتفعت بنسبة ملموسة نظراً لارتفاع التكاليف المعيشية.
وبين القلاع أن التجار قاموا بدورهم منذ الأيام الأولى في الأزمة وأنه ومع بداية الأزمة تم الاجتماع مع تجار المواد الغذائية في الغرفة وتم الطلب إليهم أن يكون التعامل بنخوة العرب، الشيء الذي أبدى الحاضرون استعدادهم لهذا الأمر، متعهدين بألا ينقص من الأسواق أي مادة من المواد الأساسية، وفي مطلع عام 2011 وبشهادة الراصد المحايد وغير المترصد يلاحظ أن السوق توفرت به كل أنواع المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال والأدوية، لحين بدء الاهتزاز في أسعار صرف الدولار صعوداً وهبوطاً في مدد وجيزة، الشيء الذي تعذر معه على المستورد احتساب كلفته الحقيقية، وخاصة التجار الملزمين بتسليم 15 بالمئة من مستورداتهم إلى مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيراً إلى أنه ورغم ذلك لم تتوقف الحركة التجارية، إلا أن بعض القرارات الصادرة عن عدة جهات التي تضارب بعضها مع بعضها الآخر جعلت المستوردين في حيرة من أمرهم وأدت إلى عزوف البعض منهم عن عملية الاستيراد.
وعن وجود تجار أثروا على حساب المواطنين بيّن القلاع أن هؤلاء لا يجب تسميتهم تجاراً، موضحاً أنه في جميع الأزمات وفي جميع أنحاء العالم حتى في فترة تخلخل الاتحاد السوفييتي وجد فئات من الناس تمكنت من استغلال الفرصة، هم ليسوا بتجار وليسوا بالعاملين في الحقل التجاري وإنما هم انتهازيون استغلوا الفرص وقاموا بأمور لا يستطيع التاجر بسبب الرادع أخلاقي القيام بها، هؤلاء شكلوا ثروة ضخمة ومارسوا ضغطاً على القطع الأجنبي بسبب استبدال العملات السورية التي جنوها بعملات أجنبية وبأرقام كبيرة.. وعن عدد التجار الذين هاجروا إلى خارج القطر بين القلاع أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة من عام 2011 وحتى الآن، ويجب ألا ينكر أنه وخلال فترة الأزمة قد حصل تهديم ونهب للمعامل وللشركات في كل المناطق الصناعية على مستوى مصانع ومستودعات خاصة بالتجار كانوا يستخدمونها لتخزين بضائعهم التي تعرضت للسرقة والحرق، كما تعرض بعضهم للتهديد، الشيء الذي دفع قسماً منهم للذهاب خارج القطر إلى دول عربية وبلاد أجنبية، إلا أن الأكثرية من التجار بقوا في الوطن يقفون صفاً واحد متماسكاً مع المواطنين خلف الجيش والقيادة، مؤكداً أنه تم ويتم التواصل مع التجار الذين غادروا القطر، لحثهم على العودة إلى أحضان الوطن.
وعن الجهات الرقابية كالتموين والجمارك بين القلاع أن التعليمات التي تنظم عمل هذه الجهات واضحة المعالم، فدوريات التموين مكلفة بالتدقيق عن الإعلان عن الأسعار وعدم إخفاء واحتكار المواد وإبراز فاتورة الشراء إذا طلبت من التاجر وإذا مارست إحدى الدوريات عملها بشكل متعسف في استخدام صلاحيتها فلا يجب تعميم هذا التوصيف على جميع الدوريات، على حين أشار إلى وجود تحسن في عمل الجمارك وأدائها في الفترة الأخيرة.
وعن التصريحات الصادرة عن اتحاد المصدرين السوريين امتنع القلاع عن الإدلاء بأي تعليق عليها ونأى بنفسه عن الدخول في أي جدل مع أي جهة كانت معتبراً أن الدخول في أي مهاترات شيء يتعارض مع أخلاق التاجر الذي يتصف بالتسامح والتعامل الحسن.