| درعا- الوطن
تؤكد مصادر مطلعة أن حصة محافظة درعا من الكهرباء غير كافية لتغطية احتياجات مضخات مياه الشرب في المصادر الرئيسة وسد احتياجات المشتركين وفقاً لبرنامج التقنين المحدد، حيث إن رصيد المحافظة كاملة 30 ميغا ويزيد بمقدار 5 ميغا خلال 6 ساعات ليلاً ليصبح 35 ميغا، وهذه الكمية يذهب منها لمضخات مياه الشرب في المصادر الرئيسية بالمنطقة الغربية (الأشعري والمزيريب) 9 ميغا ولمضخات المنطقة الشرقية (معربة) 3 ميغا ولضرورات عمل بعض الجهات الخاصة 2 ميغا، والمتبقي القليل لزوم خط الباسل الذي يغذي المشتركين في جميع أرجاء المحافظة عبر محطات كهرباء كل من الباسل وبصرى والحراك وغزالة والعجمي ودرعا، وأمام هذا الواقع تجد التيار الكهربائي القادم للمشتركين وفق برنامج التقنين المعتمد ليس بالمستوى المطلوب حيث ينقطع بشكل مستمر ويكون ضعيفاً بنسبة كبيرة وله منعكسات سلبية كثيرة يشتكي منها السكان، إذ إنها إضافة لعدم تشغيلها التجهيزات المنزلية وخاصة منها البراد والغسالة تضرب تلك التجهيزات وتؤدي لتعطلها وتحميل أصحابها كلف إصلاح باهظة جداً لا قدرة لهم على تحملها في الظروف الصعبة التي نعيشها حالياً، أضف لذلك التكاليف الكبيرة المترتبة على المشترك من جراء تشغيله المولدات العاملة بمادة البنزين لتشغيل مضخات مياه الشرب المنزلية في ظل التقنين الطويل وضعف التيار وحتى عدم الإفادة من التيار في هذه العملية لضعف ضغط المياه في بعض الحارات لوقوعها بنهاية الشبكة وانتظار انقطاع التيار بحيث يقل عدد المستجرين ويتحسن ضغط الشبكة، كما أن الضغط الشديد في تلبية الطلب على الكهرباء لمختلف الأغراض يؤثر في جودة وكمية حصة مضخات مياه الشرب المشار إليها سابقاً ما يؤدي إلى توقف تلك المضخات عن العمل وحتى تعرضها لأعطال متكررة ومكلفة وإصلاحها صعب جداً لوقوعها في مناطق ساخنة، والمأمول من وزارة الكهرباء إعادة النظر بحصة المحافظة وعلى أقل تقدير استثناء حصة مضخات مياه الشرب بحيث تكون مضافة لإجمالي حصة المحافظة لا على حسابها وذلك ما يسهم في تحسين واقع مياه الشرب والخدمة المقدمة للمشتركين حسب التقنين المعتمد.