حدد اجتماع مجموعة العمل الحكومية المعنية بتنمية الريف برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس آلية تتبع خطوات تنفيذ المشاريع المعنية بتنمية الريف السوري بالتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والاقتصاد والسياحة وهيئة تخطيط الدولة، وذلك وفق الهدف الواضح بأن لكل قرية وبلدة ومنطقة في الريف السوري ميزاتها الاقتصادية والاجتماعية النسبية والمطلقة، ومشاريعها الخاصة بها التي يجب تحفيزها ودعمها وتطويرها بدعم من الدولة وبالتعاون مع القطاع الخاص.. وتتمثل الخطوات الحكومية باستثمار كامل الجغرافية السورية من الريف الفقير وصولا إلى بيوت الصناعة في المدن الصناعية. وسيكون التقييم في المحافظة النموذج والذي سيعمم على باقي المحافظات السورية والبداية من الريف الآمن. وفق أولويات كل منطقة وحاجاتها وبما يتوفر فيها من مدخلات إنتاج ومواد أولية وأيدي عاملة، ووزع الاجتماع المشاريع إلى زراعية وتجارية وحرفية وصناعية وخدمية واستثمارية من خلال رؤية لتسهيل تسويق المنتجات، إضافة إلى جمع مشاريع البلدات المتماثلة والقريبة جغرافياً. وخاصة مشاريع الصناعات الزراعية والحيوانية مثل الأجبان والألبان، وأعطى الاجتماع وزارة الإدارة المحلية صفة صاحبة المشروع، الأمر الذي يحمل الوحدات الإدارية في البلدات والمناطق والمحافظات مسؤولية تقديم كافة المعلومات اللازمة لحاجات التنمية بالتعاون مع مراكز الإرشاد الزراعي التابعة إلى وزارة الزراعة.