| وكالات
كسبت دولة فلسطين دعوى قضائية رفعها «صندوق الاستثمار» أمام هيئة التحكيم السويسرية بشأن «كازينو القمار في أريحا»، حيث ردت هيئة التحكيم الدعوى بالكامل وألزمت الجهة المدعية بتعويض دولة فلسطين عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى.
وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إنها حصلت على نص قرار الحكم الصادر لمصلحة دولة فلسطين في قضية كازينو أريحا، من هيئة التحكيم السويسرية.
وأوردت الوكالة نص قرار الحكم الذي جاء تحت عنوان «الحكم في قضية التحكيم بشأن كازينو القمار في أريحا» وصدر في 2 آب الجاري.
وأوضحت الوكالة أن هذه القضية رفعها على دولة فلسطين (صندوق الاستثمار) كل من خالد سلام، ومحمد دحلان، وحسن عصفور، ووليد النجاب، ومارتن شلاف، وعمري شارون. وتضمن نص قرار الحكم «رد دعوى الجهة المدعية بالكامل».
ونص القرار بالنسبة لمصاريف التحكيم والبالغة 2.057.799.69 فرنك سويسري، على «إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 202.726.40 فرنك سويسري»، و«إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن حصتها في الدفعة المقدمة من المصاريف والبالغة 93.244.143 فرنك سويسري»، و«إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الأولى عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 717.260.87 فرنك سويسري»، و«إلزام الجهة المدعية بتعويض الجهة المدعى عليها الثانية عن المصاريف القانونية والتكاليف الأخرى بمبلغ 1.662.341.12 فرنك سويسري». كما نص قرار الحكم على «رد جميع الادعاءات الأخرى المقدمة من أي من الأطراف».
وكانت دولة فلسطين كسبت دعوى قضائية رفعتها شركة «كاب هولدنج» أمام هيئة تحكيم دولية بخصوص إغلاق كازينو أريحا، وردت هيئة التحكيم الدولية الدعوى بالكامل وأصدرت قرارها لصالح دولة فلسطين، بما يشمل إلزام الشركة بتعويض دولة فلسطين والشركة الفلسطينية للخدمات التجارية (سابقاً)، عن جزء من المصاريف المترتبة على الدعوى بواقع 2.8 مليون فرنك سويسري (حوالي 2.9 مليون دولار أميركي).
وكانت شركة «كاب هولدنج» التي كانت تدير مشروع كازينو أريحا، قد أقامت الدعوى المذكورة أمام غرفة التحكيم السويسرية مطالبة الجانب الفلسطيني بتعويضات مالية تصل لحوالي 1.5 مليار دولار أميركي عن إغلاق الكازينو، إلى جانب مطالبة دولة فلسطين باستردادات ضريبية تزيد عن 35 مليون دولار أميركي، إضافة إلى الفوائد، إلا أن هيئة التحكيم قد ردت الدعوى بالكامل، وحملت الشركة المدعية المصاريف المترتبة على الدعوى، بما فيها تعويض الطرف المدعى عليه عن جزء من المصاريف التي تكبدها في التحكيم.
وفند قرار التحكيم الواقع في 290 صفحة كافة الادعاءات، ورفض جميع المطالبات بالكامل، سواء تلك المتعلقة بالتعويضات التي تدعيها الشركة والناجمة عن إغلاق كازينو أريحا، إضافة إلى رد الدعوى المتعلقة بإرغام دولة فلسطين على تجديد الترخيص لكازينو أريحا حتى العام 2028. ويعتبر هذا القرار انتصاراً قانونياً كبيراً، يسجل للكفاءات الفلسطينية وطاقم المحاماة السويسري الذي مثل الجانب الفلسطيني، الذين خاضوا هذه المعركة على أعلى المستويات العالمية وفي أروقة المؤسسات التحكيمية المرموقة عالمياً. كما أنه ينسجم مع جهود القيادة الفلسطينية على الساحة الدولية، بما فيها المؤسسات القانونية، وبما يندرج ضمن توجهات القيادة لبناء أسس اقتصادية سليمة وشفافة.