| محمد راكان مصطفى
أكد مدير عام الجمارك فواز أسعد أن صدور القانون 20 الذي منح مهلة ثلاثة أشهر للإعفاء من المسؤولية الجزائية والمدنية لكل من يصرح أمام الجمارك عما في حوزته من أجهزة خلوية جاء لسهولة تهريبها لأنها صغيرة الحجم وبذات الوقت غالية الثمن.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح أسعد أن المشرع تنازل عن الغرامة الجزائية مكتفياً بالمطالبة بحقوق الخزينة العامة من الرسوم الواجبة على هذه الأجهزة، مؤكداً أنه وبعد انقضاء المهلة سيلاحق مهربو الأجهزة الخلوية بالغرامات علاوة على الرسوم مع الإشارة إلى تعذر تشغيلها على شبكة الاتصالات المحلية.
ونفى أسعد أن يكون هناك دخول لبضائع مهربة عبر المنافذ الحدودية العاملة تحت سلطة الإدارة، مؤكداً أن البضائع التي تدخل عبرها يتم تنظيم بيانات جمركية حسب الأصول، إضافة إلى استيفاء الرسوم عنها.
وكشف أسعد أن مشروع قانون الجمارك الجديد في مراحله الأخيرة، متوقعاً إحالته قريباً جداً إلى الجهات الوصائية لدراسته وإقراره أصولاً.