| حماة – محمد أحمد خبازي
بين أيدينا شكاوى خطية ووثائق ممهورة بتواقيع أصحابها وأختام رسمية، تشير إلى ممارسات خاطئة في جمعية رعاية المكفوفين بحماة، من مجلس إدارة جمعيتهم المنحل بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 627 تاريخ 3 – 5 – 2016، المتضمن حل مجلس إدارة الجمعية وتكليف مديرية الشؤون الاجتماعية بحماة تسيير أمورها، والدعوة لاجتماع هيئة عامة لانتخاب مجلس إدارة جديد، مع حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل من عضوية مجلس الإدارة الجديد!!. والذي لم ينفذ كما يبدو حتى تاريخه حيث يمارس المجلس المنحل أعماله حتى هذه اللحظة.
ويؤكد المكفوفون الذين قصدونا لعرض معاناتهم، أن مجلس الإدارة المنحل تواصل مع لجنة الإغاثة في المحافظة لتخصيصهم بمعونات، ولكنهم لم يحصلوا عليها، ومع نائب المحافظ لتخصيصهم بمحروقات وأيضاً لم يحصلوا عليها، وعدم تنسيب المكفوفين إلى الهيئة العامة وفصلهم إن وجدوا والقيام بدفع اشتراكات عن معظم أعضاء الهيئة العامة ومنهم من هو خارج القطر وداخله، وتهديد رئيس المجلس المنحل لكل من يقف ضده أو يطالبه بحقه من المكفوفين عن طريق عضو المجلس السابق الكفيف /أ-ح/ بقوله: انتبهوا عندكم أولاد خافوا عليهم.. وذلك في منزل /ر – أ/، ومنع المكفوفين من ركوب باص الجمعية، ومن دخول دخول الجمعية نهائياً /كي لا يكتشفوا ما يدور فيها.
والحصول على أسطوانات غاز باسم المكفوفين وتوزيعها على الموظفين!!.
مصدر مطلع في الرقابة الداخلية بالجمعية – رفض الكشف عن اسمه – أكد تعرضه لتهديد ووعيد، وأن المخفي بالجمعية أعظم وهناك قضايا وأمور أصعب من أن يتجرأ عليها مبصر تجاه مكفوف، وأنه تم تهديده شخصياً لترك الملف والاكتفاء بكتابة تقريره أنه لا يوجد شيء في الجمعية نهائياً!!.
وقال المصدر: إن الملف كاملاً أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للتحقيق فيه ولما تزل الهيئة تعمل للوقوف على الحقيقة، وإن هناك مخالفات قانونية واضحة وممهورة بتواقيع من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتستحق الوقوف عليها والتحقيق فيها خاصة أنها تخالف النظام الداخلي للجمعية.
وقال مصدر في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بحماة: إن ملف الجمعية واسع وفيه كثير من الخفايا والمخالفات القانونية ومنها:
– اقتراح لجنة لتسيير أمور الجمعية بعيدة كل البعد عن الواقع ولا تملك القرار الحاسم في أي قضية مطروحة /واجهة فقط/ كما يقال..
– تشكيل أو الأصح انتخاب هيئة عامة تمتُّ بصلة قرابة إلى رئيس مجلس الإدارة السابق مع الاحتفاظ بالمناصب السابقة بشكل مخفي..
– دفع اشتراكات لأعضاء الهيئة العامة للإبقاء على مناصبهم بشكل رمزي.
– تأجير أو بالأصح الهبة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة السابق للمباني وإشغالها بمدرسة تسمى الحكماء ثم اقتراح مبلغ رمزي في سنوات قليلة مضت مع العلم أن المباني القليلة المتبقية مشغولة من مدرسة الرياحين وبمبالغ وأرباح أكثر من 60% لمصلحة الجمعية.
– التهديد والوعيد – حسب المصدر – الذي تم ويتم كل يوم لمن يتجرأ على كشف المستور أو التحقيق فيه.
– إقصاء بعض العاملين القدامى وعزلهم من مناصبهم حتى لا يسألوا عن أشياء مخفية..
والملف لما يزل قيد التحقيق وهناك مواضيع وقضايا كثيرة سوف يتم وضعها أمام القضاء لينال من سولت له نفسه النيل من حقوق المكفوفين عقابه العادل.
هذا بعض مما استطعنا معرفته وتوثيقه من المكفوفين أنفسهم، ومن عدة جهات بالمحافظة وغيرها عمَّا يجري في هذه الجمعية التي يعاني المكفوفون فيها معاناة حقيقية، والذين يأملون بإنصافهم وإعادة الألق إلى جمعيتهم التي يجب أن تعنى بشؤونهم وشجونهم قبل أي شيء آخر، فما رأي الجهات المعنية؟.