دعا وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة الفعاليات الاقتصادية المختلفة كافة إلى إلزام جميع المصدرين للتقيد بشروط وإجراءات التغليف والتوضيب المعتمدة بما يضمن تلافي الآثار السلبية المترتبة على مخالفة هذه الشروط مستقبلاً، حفاظاً على سمعة الصادرات السورية ذات المنشأ المحلي الحقيقي التي تتمتع بالجودة والنوعية المطلوبة.
وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كذلك من فعاليات القطاع الخاص التواصل مع المنتجين والمصدرين السوريين لموافاتها بأي حالة تستدعي المعالجة والمتابعة لها من الوزارة بالسرعة الكلية حيث يأتي هذا الإجراء ضمن إطار العمل على ضمان انسياب الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تعزيز حضورها في الأسواق التقليدية لها، إضافة إلى نفاذها إلى أسواق جديدة.
وبيّن رئيس اتحاد المصدرين في السياق ذاته أن الاتحاد بصدد تشكيل لجن مراقبة للصادرات في غضون يومين وهي سوف تعمل على مراقبة البضائع والسلع والمنتجات المحلية المعدة للتصدير ولكن بناء على طلب المستورد الخارجي قائلاً من جهة أخرى: إن الاتحاد لا يستطيع فرض أو إلزام الزبون أو المستورد الخارجي بإجراءات لجنة المراقبة.
وهناك منتجات ومواد وبضائع مختلفة بحسب السواح ولا يمكن إخضاعها لشروط التغليف والتوضيب بحسب طبيعة هذه المادة وخصائصها وطرق وأساليب استخدامها لدى خاصة على صعيد التوضيف والتغليف والفرز وفي بعض الحالات التي تتطلب تصدير البضائع دوكمة حيث هناك عدد من المعامل أو المستوردين من سورية في البلدان الأخرى المجاورة والبعيدة من الذين يطلبون منتجات البرتقال أو البندورة وغيرها من المنتجات الخاصة بالعصير، إضافة إلى منتجات أخرى خاصة بالمخلالات مثل الخيار والفليفة ومنتجات أخرى كثيرة لا يقبل هؤلاء المستوردون هذه المنتجات معلبة والمستوردون في أنحاء العالم كافة يتعاطون بالتصدير والاستيراد وفق أعراف عالمية معروفة يتم الالتزام بها وعلى الرغم من ذلك هناك لجنة مراقبة سوف تمارس دورها ومهامها خلال يومين ومن ثم نحن نعمل بحسب متطلبات الشركات المستوردة ونقدم العديد من الخدمات مجاناً وعندما يقال إن البضاعة غير مطابقة للمواصفات والجودة المطلوبة أو الشروط الموضوعة يكون هذا على مسؤولية المستورد.
وأضاف السواح: سوف نستمر في تحقيق أهداف الصادرات من خلال المساهمة في تنظيم وإدارة العمل التصديري والتعاون مع المؤسسات التي تقدم خدمات تكميلية للاتحاد وتدعم أهدافه ومهامه لتنمية وترويج الصادرات وتشجيع إقامة شركات تصدير وشركات خدمات التصدير ومحاكم تجارية وتقديم خدمات استشارية وفنية للمؤسسات والشركات والمصدرين لتوجيه الإنتاج وتحسين جودة المنتجات لضمان تصريفها في الأسواق الخارجية واعتماد شركات شحن للتصدير تعطي بوالص شحن معتمدة وشركات مراقبة معتمدة تعطي شهادات مطابقة.
علما أن خطة وزارة الاقتصاد تضمنت زيادة القدرة التصديرية بالتعاون مع اتحاد المصدرين لمتابعة تنظيم العلاقة بين المصدرين الحقيقيين ووكلاء التصدير والتنسيق مع الجهات المختصة لتأمين خط جمركي نظامي لنقل البضائع عن طريق المرافئ السورية بكلفة منخفضة تقتصر على رسم العبور ولا سيما مع ظهور المتغيرات اللوجستية التي فرضتها الأزمة مع إغلاق معبر نصيب الحدودي (في حينه) والضرر الحاصل لمعبر التنف الحدودي حيث تضررت الصادرات السورية بدرجة كبيرة بخسارتها لجزء مهم من أسواق الدول العربية والعراق على وجه التحديد للعديد من السلع الغذائية والأدوية والفواكه والألبسة والمعدات والتجهيزات الهندسية والكيميائية حيث ترى الوزارة ضرورة تعويض هذا الضرر عن طريق تسهيل نقل البضائع عن طريق معبر الرويشد في السويداء.
وتستمر الوزارة حسب خطتها في استكمال قائمة السلع والمواد المستوردة أو المصدرة لدراسة وتطوير أسعارها الاسترشادية بما يتفق مع الإدارة العامة للتجارة الخارجية في تحقيق أهدافها في خفض المستوى العام للأسعار ومحاربة الاحتكار وتحقيق وفرة السلعة وضمان عدم فقدان أي سلعة من السوق وتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وخطوط الإنتاج والتجهيزات والتنسيق والتعاون مع مصرف سورية المركزي لإدارة الطلب على القطع الأجنبي وترشيده.
الاقتصاد تحاول الحفاظ على سمعة الصادرات
