| سامر ضاحي- وكالات
تأمل الدول الغربية أن يتهم تقرير «آلية التحقيق المشتركة» حول استخدام المواد الكيمائية، في سورية والذي يعرض أمام مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية باستخدام غازات سامة ضد مناطق سورية خلال عامي 2014 و2015م، بعدما فشلت مخططاتها السابقة وخلال أكثر من خمسة أعوام بقلب نظام الحكم، حيث من المنتظر أن تؤثر نتائج التقرير التي ستناقش في الثلاثين من الشهر الجاري خلال جلسة للمجلس على المساعي الدولية لحل الأزمة.
وكان المجلس تبنى في السابع من آب العام الماضي مشروع قرار حول «إنشاء آلية مشتركة للتحقيق» في استخدام كل المواد الكيمائية السامة، مثل الكلور كسلاح في سورية، وقرر المجلس مشاركة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمائية في الآلية المشتركة «لمدة سنة واحدة مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر».
ويعود التحقيق إلى 9 هجمات بأسلحة كيميائية منها هجوم على قرية كفر زيتا الخاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة في نيسان 2014 ثم سلسلة هجمات يشتبه أن الغازات السامة استخدمت فيها في محافظة إدلب في بلدات تلمنس وقميناس وسرمين، إضافة إلى استهداف بلدة مارع في محافظة حلب بغاز الخردل في 21 آب السنة الماضية.
ووفق وكالة «أ. ف. ب» يأمل دبلوماسيون غربيون «في أن توجه هذه الهيئة التي تضم 24 عضواً والمكلفة تحديد المسؤوليات في هذه الهجمات، أصابع الاتهام إلى قوات النظام»، ناقلة عن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت قوله: «نأمل أن تحدد آلية التحقيق المشتركة بشكل واضح تماماً أن هناك هجمات كيميائية قد حصلت في سورية، وان تقول من المسؤول عن كل واحد منها إذا كان ممكناً إثبات ذلك»، وكأن المسؤول البريطاني يدرك صعوبة التوصل إلى قرائن وأدلة قاطعة حول منفذ الهجمات، ولا سيما أنه أضاف: «ستكون هناك عواقب» إذا كانت نتيجة التحقيق قاطعة.
وعلى السجية البريطانية سار نائب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة ألكسي لاميك، واعتبر أن «هذا تقرير مهم جداً» داعياً مجلس الأمن إلى «تحمل مسؤولياته أيا تكن نتائج التحقيق».
ورغم أن «الآلية المشتركة» سبق أن قدمت تقريرين إلى المجلس بما يشمل تحديثاً للمعطيات في حزيران إلا أنها شددت على أن تحديد المسؤولين لا يزال رهنا بجمع معلومات كافية.
وأشارت «أ. ف. ب» إلى إمكانية اتهام تنظيم داعش الإرهابي، ورغم إصرار موسكو على «عدم وجود دليل ملموس يشير إلى أن قوات النظام شنت هذه الهجمات»، تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أن «النظام السوري وحده يملك مروحيات» وفق الوكالة الفرنسية.
وستعتمد نتائج التحقيق على الأدلة التي جمعتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أرسلت بعثة تقصي حقائق إلى سورية بناء على تكليف من «آلية التحقيق المشتركة»، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام إعادة النظر في مصداقية «منظمة حظر الأسلحة الكيميائية» أولاً وكذلك يشكك بقدرات أميركا اللوجستية والعسكرية ولاسيما أقمارها الصناعية.
فمن جهة المنظمة الأممية أكدت في 23 حزيران من العام 2014 أن «سورية قامت بشحن آخر دفعة من مخزونها من السلاح الكيميائي الذي أعلنت عنه في السابق للتخلص منه خارج البلاد حسب الاتفاق الذي وافقت عليه دمشق العام الماضي» كما أنه لا يخفى على أحد أن واشنطن لديها قدرات عسكرية ضخمة وأقمارها الصناعية وتراقب كل شيء بسورية، وهذا يقودنا إلى إمكانبة اتهام جهة واحدة وهي تنظيم داعش الإرهابي الذي لن يحرج اتهامه أياً من عواصم الغرب بعكس أي اتهام يوجه إلى الميليشيات المسلحة التي تدعمها، وبالتالي منح الحكومة السورية «صك براءة» مؤقتاً حول هذه التهم، ولاسيما أن تهمة الكيميائي جاهزة ضد الحكومة السورية بعد كل إنجاز للجيش العربي السوري.
لكن في المقابل وإذا ما تحققت آمال الغربيين فإنه «وإذا خلصت هذه الهيئة إلى أن النظام يتحمل مسؤولية بعض الهجمات الكيمائية فإن مجلس الأمن سيقرر ما إذا كان سيفرض عقوبات أو يحيل المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تنظر بها باعتبارها جريمة حرب، وهو أمر يبدو مستبعداً لأن «روسيا تميل لعدم تأييد مثل هذه الخطوة»، رغم أن «أ ف ب» نقلت عن بول ووكر المسؤول في معهد «غرين كروس إنترناشونال» اعتقاده أن روسيا لن تعرقل الجهود لمعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وإذا سرنا في الآمال الغربية أكثر فإن اتهام الحكومة السورية يمنح المنظمة الأممية القدرة على فرض عقوبات تصل إلى حد «العسكرية» ما لم تستعمل روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لكن بالمقابل هل تملك المنظمة الأممية ومن خلفها الدول الغربية أي آليات واضحة لمعاقبة المليشيات المسلحة أو المنظمات الإرهابية التي يمكن أن تكون استخدمت تلك الأسلحة ويلقى دعماً منها؟. ولا سيما أن تلك الميليشيات أو معظمها مؤسس من الدول الغربية ويلقى دعماً منها. وهنا يبرز للمواجهة ما طالبت به سورية مراراً وأكدته موسكو في أيلول من العام الماضي بضرورة إعادة النظر في هيكلية مجلس الأمن وإعادة النظر في آلية اتخاذ قرارات المجلس الذي يستمر في التمييز بين الدول دائمة العضوية وغير الدائمة العضوية.
ومع الاقتراب عقد لقاء جديد من الحوار السوري السوري في جنيف لا بد أن تؤثر نتائج التحقيق على مجريات الحوار، ومواقف الأطراف المتفاوضة فيها، لكن التوقع الشخصي ألا يسمي التقرير المتهمين بأسمائهم ويطالب بالتمديد.