| عبد الهادي شباط
أصدر أمس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي قراراً أعفى بموجبه كلاً من مدير فرع درعا للمخابز الآلية بدرعا رياض خليف ومدير مخبز درعا الأول ومدير مخبز إزرع الآلي من مهامهم لتقاعسهم في أداء واجباتهم الوظيفية وإهمالهم في المهام الموكلة إليهم المتعلقة بتحسين جودة مادة الخبز كما أحال عنصراً من حماية المستهلك بدرعا مكلفاً العمل بمحطة وقود (الشعب) إلى القضاء المختص لعدم قيامه بواجبه المهني والوظيفي بالشكل المطلوب.
وذلك وكانت هذه الإعفاءات إثر جولة ميدانية قام بها الوزير على مخابز وأسواق ومحطات الوقود في مدينة درعا اطلع خلالها على واقع حركة البيع والشراء واستمرار توافر المواد الغذائية والاستهلاكية وأسعار تلك المواد، وعلى عمل المخابز ونوعية المنتج من مادة الخبز، حيث أكد ضرورة تحسين جودة الرغيف ومنع الازدحام على محطات الوقود والغش وتعزيز الرقابة التموينية على عملها.
تموين درعا
وبدورها اتصلت «الوطن» مع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا لؤي مصطفى لتوسيع المعرفة بحال الواقع التمويني في المحافظة حيث أوضح أن المحافظة تمتلك 3 مخابز آلية ونحو 152 مخبزاً خاصاً يعمل منها 25 مخبزاً في المناطق الآمنة وأن هذه المخابز تصنع يومياً نحو 83 طناً من الدقيق التمويني.
وعن مشكلة توزيع مادة الخبز في مدينة الصنمين أوضح أنه تم وضع آلية جديدة بالتعاون مع مختلف الفعاليات في المدينة لتوزيع نحو 7 آلاف ربطة خبز على 21 معتمداً تم اختيارهم من اللجنة المكلفة ذلك وبالتعاون مع المحافظة حيث وافقت على إبرام عقود موسمية لهم مقابل بيع الربطة للمواطن بسعر 50 ليرة دون أن يكون هناك أي إضافات على سعرية.
وعن حجم المخالفات التي تم ضبطها في أسواق ومحال درعا منذ بداية العام أوضح مدير التموين أنها وصلت إلى حدود 1500 مخالفة مع بداية شهر آب الحالي منها نحو 100 عينة تم سحبها وإرسالها لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما أوضح أنه تم منذ بداية العام الحالي إغلاق نحو 14 محطة وقود مخالفة معظمها لجهة البيع بسعر زائد أو الامتناع عن البيع مشيراً إلى أنه يجري توزيع كمية 10 لترات من مادة البنزين بمختلف المحطات على المواطنين.
على حين بيّن أنه تم أيضاً تنفيذ 154 حالة إغلاق إداري بحق عدد من الباعة والتجار المخالفين علماً أن الإغلاق عادة ما يكون لمدة عشرة أيام وينتهي قبل ذلك في حال بادر المخالف لتسوية مخالفته وفق المعمول به من القانون 14 للعام 2105 حيث تصل قيمة الغرامة المالية لمخالفات باعة المفرق 25 ألف ليرة.
آلية لتسويق فائض الحمضيات والفواكه
وبالعودة مع الوزير إلى دمشق طالب الوزير الغربي أعضاء لجنة سوق الهال بإيجاد الآليات والوسائل التي تضمن استجرار الفائض من مادتي الحمضيات والتفاح من المزارعين وتصديره خارج القطر وفق المواصفات المطلوبة، دعماً الفلاحين وللاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين لجنة سوق الهال ومؤسسات التدخل الإيجابي وبخاصة المؤسسة العامة للخزن والتسويق لاستمرار توافر المواد الغذائية والخضر والفواكه في الأسواق المحلية وفق أفضل المواصفات والنوعية وبأسعار تتناسب مع جهد الفلاح والقدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى مطالبة المعنيين باتخاذ إجراءات تضمن تذليل الصعوبات التي تعترض عملية التصدير.
عدم بيع اللحوم والألبان في العراء
كما قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بالتأكيد على باعة اللحوم والأجبان والألبان ومشتقات الحليب عدم عرض منتجاتهم في العراء أو على البسطات أو نقلها بطرق غير صحية، وأنه لا بد من أن تعرض اللحوم والأجبان والألبان ومشتقات الحليب ضمن المحال وفق الشروط الصحية المطلوبة حفاظاً على الصحة العامة.
وأن مديرية حماية المستهلك بالوزارة ومديريات التجارة الداخلية بالمحافظات ستعمل على تكثيف دورياتها على أسواق وباعة اللحوم والأجبان والألبان في مختلف المناطق والأحياء والقرى، بالتعاون مع الجهات المختصة للتأكد من حسن تنفيذ تعليمات الوزارة واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين لتلك التعليمات.