| علي محمود سليمان
بينّت مدير عام هيئة الاستثمار السورية إيناس الأموي أن الأولوية للقطاع الزراعي في إزالة كل الصعوبات التي تعوق تطوره، نظراً لأهميته في دعم الاقتصاد والأسرة السورية، موضحة في تصريح خاص لـ«الوطن» أن هيئة الاستثمار تمكنت من جذب المشاريع الزراعية من خلال قانون الاستثمار حيث تضاعف عدد المشاريع الزراعية بعد صدور قانون الاستثمار، عما كانت عليه هذه المشاريع سابقاً، مع ملاحظة بأن نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية الزراعية تتقارب خلال فترة ما قبل الأزمة والفترة الحالية وهو دليل واضح على جدية المستثمرين الزراعيين والتزامهم.
حديث الأموي جاء خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس مع عدد من المستثمرين الزراعيين والصناعيين، بهدف مناقشة المشاكل البيروقراطية التي تعوق عمل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، حيث أعلنت الأموي أن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق ميثاق خدمة المستثمرين ليكون متضمناً معايير الخدمة لكل مشروع استثماري، وركزت الهيئة أن تكون هذه المعايير مطابقة للمعايير العالمية من ناحية الجودة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تطوير نظام إدارة متابعة مشاريع المستثمرين والتعرف على كل الصعوبات التي تعوق عملها من خلال موقع الهيئة.
ولفتت الأموي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة الهيئة لمشاكل المستثمرين وفتح ملف المشاريع قيد التنفيذ وإيجاد الحلول لها، حيث تبين وجود 717 مشروعاً ما زالت قيد التنفيذ منذ العام 2007، ولذلك اطلعت الهيئة من المستثمرين الزراعيين على المشاكل والصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع الزراعية، ليتم تقديم كل مشروع على حدة مع وثائق بكل الصعوبات ولدى أي جهة لتقوم الهيئة بدور حلقة الوصل والتواصل مع الجهات المعنية للبحث في حل هذه المشاكل.. من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد غرف الزراعة السورية سلمان الأحمد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن العقبة الأساسية تكمن في عدم وجود تعريف موحد حتى الآن للمشاريع المتوسطة الصغيرة والمتناهية الصغر وعدم وجود خطط واضحة لدى الجهات المعنية في دعم هذه المشاريع وخاصة الزراعية منها، ما يشكل صعوبة لدى البلديات في منح تراخيص لهذه المشاريع وصعوبة أخرى لدى المصارف في منح قروض لتمويلها, ولفت إلى وجود مشكلة لدى المشاريع الزراعية الكبرى تكمن في الحصول على التراخيص لكون القوانين والأنظمة تلزم المستثمر بالتوجه لإقامة مشروعه في المدن الصناعية وهذا الأمر لا يشكل جدوى اقتصادية في مجال المشاريع الزراعية ويجب أن تمنح التراخيص لهذه المشاريع لتقام في المناطق الزراعية نفسها والتي تناسب طبيعة المشروع، ولدينا مثال في معاصر الزيتون التي ينتج عنها مخلفات نباتية تعرف بـ«التمز» ويمكن منها صناعة علف للحيوانات ولذلك يمكن إقامة مصانع لتصنيع المخلفات النباتية كعلف في المناطق نفسها التي توجد فيها معاصر الزيتون.