| وكالات
جدد قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز دعمهم وتضامنهم مع سورية لاستعادة الجولان السوري المحتل، وأدانوا الدعم الإسرائيلي للتنظيمات الإرهابية في سورية، معربين عن رفضهم كل أشكال العقوبات الأميركية المفروضة على الشعب السوري.
وشدد القادة في الوثيقة الختامية التي صدرت بعد اجتماعات قمتهم السابعة عشرة التي عقدت في جزيرة مارغريتا الفنزويلية، حسب وكالة «سانا» للأنباء، على أن كل الإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من إسرائيل في الجولان السوري المحتل كقرارها غير الشرعي المؤرخ في 14 كانون الأول 1981 الذي يرمي إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للجولان وإجراءاتها لفرض تشريعاتها وقوانينها الإدارية عليه باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني.
وأوضح البيان أن كل هذه الإجراءات والأفعال الصادرة عن إسرائيل، بما فيها إقامة المستوطنات والممارسات التوسعية في الجولان منذ عام 1967 تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والاتفاقات الدولية وميثاق وقرارات الأمم المتحدة وبشكل خاص قرار مجلس الأمن رقم 497 للعام 1981 ولاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
وأدان بيان الحركة بأشد العبارات عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً لها في الجولان السوري المحتل بتاريخ 17 نيسان الماضي والبيانات الإسرائيلية الصادرة حوله، معتبراً أن هذا الاجتماع الاستفزازي والتصريحات الإسرائيلية تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. وطالب البيان إسرائيل بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981 والانسحاب بشكل كامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران عام 1967 تطبيقاً لقراري مجلس الأمن رقم 242 و338 والانصياع إلى مرجعية مدريد المرتكزة على مبدأ الأرض مقابل السلام وإلى الشرعية الدولية.
كما أدان الدعم الذي تقدمه إسرائيل للتنظيمات الإرهابية المسلحة وكذلك الجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيما داعش و«جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) المدرجين على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
واستنكر قادة دول ورؤساء حكومات الحركة في بيانهم بشدة الممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معربين عن قلقهم العميق على الأوضاع غير الإنسانية التي يعانون منها والتي أدت إلى تدهور صحتهم وتهديد حياتهم، ولاسيما أن تلك الممارسات تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الإنساني الدولي.
وطالب البيان إسرائيل بإعادة فتح معبر القنيطرة لتسهيل زيارة المواطنين السوريين الرازحين تحت الاحتلال إلى بلدهم الأم سورية.
ونوه البيان بالتعاون البناء للحكومة السورية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن اتفاقية حظر تلك الأسلحة وتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة.
وشدد البيان على رفضه كل أشكال العقوبات المفروضة على بلدان الحركة لأسباب سياسية، معبراً عن القلق العميق إزاء العقوبات القسرية الأحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سورية والتي تؤثر سلباً في حياة السوريين، مؤكدين أن ما يسمى «قانون محاسبة سورية» لا ينسجم مع القانون الدولي ويشكل خرقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، مطالبين الإدارة الأميركية بإعلان هذا القانون بأنه باطل وغير شرعي.