| علي محمود سليمان
رأى عضو مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية عامر خربوطلي أن الإحصائيات الأخيرة لمعدل العائد على الاستثمار في سورية ما تزال ضعيفة سواء في القطاع العام أو الخاص، رغم أنه في الخاص يعتبر أكبر لوجود المبادرة الخاصة ورواد الأعمال، حيث سجل هذا العائد 2.3% في القطاع العام خلال 2016، وسجل في القطاع الخاص 4.8% لارتفاع نسبة إنتاجية عوامل الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد والتجديد التقني المستمر.
وأوضح خربوطلي في محاضرة ألقاها في جمعية العلوم الاقتصادية يوم أمس بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة- مرتكز التنمية ومخرج الأزمة» أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مرتكز التنمية، حيث تشكل هذه المشروعات أكثر من 90% من إجمالي عمالة واستثمارات القطاع الخاص السوري، حيث ساهمت عام 2009 بحوالى 49.8% من الناتج المحلي السوري، وشكلت المشاريع الحرفية الصغيرة جداً ما نسبته 77% من إجمالي الصناعات التحويلية الخاصة، والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة نحو 22%، أما المشاريع الكبيرة فتشكل 1%. فقط.
ولفت خربوطلي الذي يشغل مدير غرفة تجارة دمشق إلى أنه على الرغم من عدم الاعتماد بشكل رسمي على تعريف وطني لهذا النوع من المشروعات، إلا أنه وبعد صدور القانون رقم 2 لعام 2016 الذي أقرّ إنشاء مؤسسة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أصبح هناك إطار تشريعي لتنشيط ودعم هذه المشروعات ووضع تعريف وإستراتيجية وطنية وخدمات الدعم المطلوبة، إضافة لتزامن ذلك مع صدور القانون رقم 12 لعام 2016 الذي نص على إنشاء مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية هذا القطاع المهم الذي كان يعاني من صعوبات الاقتراض وضآلة خدمات التدريب والمعلومات والدعم الاستشاري إضافة لصعوبات تسويقية وتقنية وإدارية وإجرائية.
وعن الأزمة أشار خربوطلي إلى أنها لعبت دوراً كبيراً في حدوث تراجع حاد في إقامة وتأسيس هذه المشروعات، حيث إن عدد المشروعات الصغيرة المشملة بأحكام مرسوم الاستثمار رقم 8 لعام 2007 تراجع من 105 مشروعات عام 2010 إلى 14 مشروعاً عام 2012 وإلى 13 مشروعاً عام 2015، أما المشروعات المتوسطة فتراجعت من 235 مشروعاً عام 2010 إلى 58 مشروعاً عام 2011 وإلى 14 مشروعاً عام 2015.
وأكد خربوطلي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبحكم هيمنتها على القطاع الخاص السوري، يمكن لها أن تكون المخرج الاقتصادي للأزمة، حيث إنها هي الأسهل في التأسيس والتنظيم والأقل حاجة لرأس المال ووجود مقومات إحداثها وبخاصة في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية والخدمات وقطاع التقانة والاتصالات والبرمجيات، ولتماشيها مع بنية الاقتصاد السوري والقطاع الخاص تحديداً في إقامة المشروعات الفردية والعائلية والورش الصغيرة، إضافة إلى قدرتها على توليد فرص عمل كبيرة مقابل رؤوس أموال قليلة فهي توفر فرص عمل لاستثمارات أقل بمقدار (الخمس) من المشاريع الكبيرة وهذا ما تحتاجه سورية اليوم نتيجة ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وغير مسبوق، يضاف إلى ذلك المرونة الكبيرة التي تتمتع بها نتيجة صغر تكاليفها الثابتة مقارنةً بالمتغيرة وبالتالي قدرتها على التصدير وتغيير المنتجات والتعامل مع مستجدات مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار بمرونة أكبر من المشاريع الكبيرة إضافة لقدرتها على الانتقال للأماكن الأكثر أمناً.
ولنجاح إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية بيّن خربوطلي أنها تتطلب تعزيز دور الإدارة المحلية واعتبار مجالس المدن والبلدات من ضمن مهامها التنموية مراكز لدعم وتشجيع المشروعات الصغيرة في الأماكن الموجودة بها دون الحاجة للمركزية، وإعداد برنامج وطني غايته وضع خطط القروض الصغيرة في التجمعات المحلية في المناطق الريفية والمدنية، وإنشاء اتحادات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين القطاعي والمناطقي لتقوية تمثيل هذه المؤسسات لدى الجهات الرسمية، مع التشديد على الإسراع بتفعيل عمل مؤسسة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض من ناحية إنجاز وضع تعريف وطني شامل لهذه المشروعات والبدء بتقديم الخدمات والمسؤوليات والمهام الموكلة بهذه المؤسسة لتحقيق الأهداف المطلوبة.