بعد ما سمح لأهالي ضحايا 11 أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية … الكونغرس يصوّت اليوم على مشروع قانون يمنع بيع الأسلحة للنظام السعودي

طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بجعل الدعم الأميركي للمملكة العربية السعودية «مشروطاً» بتغيير سلوك الرياض. بينما يصوت الكونغرس اليوم على مشروع قانون يمنع بيع الأسلحة للسعودية.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي في كلمة له بمركز نيكسون بواشنطن «لا بدّ أن نرسل رسائل للسعوديين تؤكد أن دعمنا لهم مشروط»، وأضاف إن «هناك علاقة طردية مباشرة بين كمية المال السعودي والوهابي الذي يذهب إلى أجزاء من العالم ونجاح الإرهابيين في تجنيد المقاتلين والعثور على أشخاص يتبعونهم للقتال في أماكن مثل أفغانستان وسورية».
وأشار ميرفي إلى أن «الولايات المتحدة سمحت إلى حد كبير للسعوديين بإنشاء نسخة من الإسلام كان اللبنة الأساسية للمجموعات ذاتها التي نحاربها اليوم»، لافتاً «لقد طالبنا منهم التوقف عن دعم هؤلاء، لأن الأدلة تشير إلى عدم حصول ذلك». هذا وسيقوم الكونغرس بالتصويت في مجلس الشيوخ اليوم على قرار يوقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وفق مشروع قدمه السناتور ميرفي وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين لديهم الحق بموجب القانون الحالي منع هذه المبيعات، والذي يأتي بعد نحو أسبوعين من قرار الكونغرس السماح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول بمقاضاة الحكومة السعودية.
وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أمس أن المجلس سيصوت اليوم على مشروع قانون يهدف إلى منع بيع معدات عسكرية بقيمة 1.15 مليار دولار لنظام آل سعود بسبب مخاوف تتعلق باستخدام هذه الأسلحة في اليمن. وذكرت رويترز أمس أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين راند بول ومايك لي والديمقراطيين كريس ميرفي وآل فرانكن قدموا مشروع قانون في الثامن من الشهر الحالي يتضمن منع بيع دبابات أبرامز وغيرها من المعدات للنظام السعودي حيث يحتاج المشروع إلى إقرار من مجلسي الشيوخ والنواب وتوقيع الرئيس باراك أوباما. وتؤكد التقارير حول مبيعات الأسلحة أن مملكة آل سعود تعتبر ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم بينما دعا البرلمان الأوروبي في شباط الماضي لفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية حيث أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية للتحالف الذي يقوده النظام السعودي في اليمن والحصار البحري الذي يفرضه على اليمن قد تسببا في آلاف الوفيات وإثارة الاضطرابات فيه.
ويرى رعاة المشروع أنه حتى في حالة عدم إقراره فإن التصويت الإيجابي أو التصويت القوي يبعث برسالة قوية بشأن الدعم الأميركي المستمر للنظام السعودي حيث قال بول وميرفي خلال اجتماع بمركز بحثي في واشنطن الثلاثاء إنهما يشعران بالقلق الشديد إزاء تدخل النظام السعودي في اليمن وإنهما يعتقدان أن الولايات المتحدة ينبغي أن تعيد النظر في الدعم التلقائي لهذا النظام. وأضاف بول: «أعتقد أن منع الأسلحة قد يمنحهم فرصة لإظهار أن بإمكانهم التصرف بشكل أفضل»، بينما أكد ميرفي أن دعم تدخل النظام السعودي في اليمن يضر بأمن الولايات المتحدة وقال: «إذا كنا نساعد في تطرف اليمنيين ضدنا ونحن نشارك في ذبح المدنيين ونسمح للمجموعات المتطرفة التي تضع الخطط وتحيك المؤامرات ضد الولايات المتحدة بأن تزداد قوة فكيف يكون ذلك في مصلحة أمننا».
وكانت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية أكدت الشهر الماضي أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تنتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وتؤجج الحرب في اليمن.
كما طالبت منظمة مراقبة بيع الأسلحة الدول الكبرى المصدرة للأسلحة بوقف مبيعاتها إلى نظام آل سعود مؤكدة أن الدول المصدرة تنتهك القانون الدولي بشكل سافر عبر استمرارها في بيع أسلحة قاتلة يستخدمها هذا النظام ضد المدنيين في اليمن. ويواجه النظام السعودي إدانات شديدة بسبب عدوانه المتواصل على اليمن الذي أدى إلى مقتل وإصابة وتشريد عشرات الآلاف وتدمير البنية التحتية.
وكان أعضاء الكونغرس الأميركي صوتوا في التاسع من الشهر الجاري على مشروع قانون يسمح لأهالي ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 بمقاضاة النظام السعودي للحصول على تعويضات مالية للمتضررين نظراً لتورط مسؤولين في هذا النظام بهذه الهجمات حسبما كشفت التحقيقات.
رويترز – سانا – وكالات