| طرطوس- الوطن
قضيّة الباخرة (لوكي ترايدر) التي وصلت إلى مرفأ طرطوس منتصف أيار 2016 ولم تفرغ كامل حمولتها ولم تغادر المرفأ حتى الآن تثير الكثير من الأسئلة حول آلية العمل في مرافئنا.. فما حقيقة الوضع وما الذي جرى مع هذه الباخرة؟!
مدير عام المرفأ في جوابه عن سؤالنا يؤكد أن الباخرة لوكي ترايدر وصلت مرفأ طرطوس بتاريخ 19/5/2016 محملة بكمية 22600 طن سكر مشول (ترانزيت).. موضحاً أن وكيل الباخرة لم يطلب البدء بالعمل حتى تاريخ 28/5/2016. كما أن الباخرة خرجت عن الرصيف إلى منطقة الانتظار بعد إيقافها عن العمل بناء على طلب الوكيل بتاريخ 20/6/2016 وبقيت حتى طلبت للعمل مرة ثانية من الوكيل بتاريخ 9/8/2016، حيث استمرت بالعمل حتى تاريخ 5/9/2016 لكن تم إيقافها من الوكيل وأخرجها إلى منطقة الانتظار ثانية, ويتضمن كتاب المرفأ بعض الملاحظات خلال فترة العمل حيث كانت تتوقف لفترات طويلة بسبب عدم وجود سيارات وعدم وجود إفراجات عن كامل البضاعة.. وبالتالي تأخير تفريغها يتعلق بأصحاب البضاعة والوكالة وليس للمرفأ أي علاقة لعملية التأخير في التفريغ, علماً أن المرفأ قام بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات والمطالبة بكل الرسوم المترتبة على العمل والتأخير.. مع التنويه بأنه تمت إعادة طلبها للعمل بتاريخ 24/9/2016 من الوكيل الملاحي لتفريغ البضاعة المتبقية.. مدير جمارك طرطوس قال: إن الأمانة المركزية أوضحت أن الباخرة المذكورة وصلت إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 21/5/2016 ومسجلة تحت رقم مانيفست 242/2016 وأنها ما زالت ضمن المرفأ ويتم تفريغ البضاعة منها بموجب معاملات جمركية أصولاً ودون أي تأخير من الجمارك ولا توجد أي إشكالية بهذا الخصوص.. أمام هذين الجوابين والواقع القائم نسأل ما المنعكسات السلبية على سمعة مرفأ أو بلد – مادياً ومعنوياً – تصل إليه باخرة لتفريغ حمولتها فتبقى فيه أكثر من أربعة أشهر بغض النظر عن المسببين بهذا التأخير؟ نعتقد أن هذا الأمر ليس صحياً ولا صحيحاً حتى لو لم تكن الجهات الحكومية المعنية هي المسؤولة فكيف إذا كانت تتحمل كامل المسؤولية أو جزءاً منها..
أما إذا كانت المسؤولية تقع على عاتق وكيل الباخرة أو الباخرة أو أصحاب البضاعة أو غيرهم فيجب الوقوف عندها من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومعالجة الأمر بشكل جذري حتى لا تتكرر مثل هذه الحالات في مرافئنا التي تنعكس علينا زيادة في الأجور وفي الاحتكار وغيرهما.