النزاعات التجارية على طاولة الأربعاء التجاري … القلاع: لا يوجد لدينا ثقافة تحكيم .. منصور: 54 مركز لم تدخل حيز التنفيذ

رأى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع أنه لا يوجد لدينا ثقافة تحكيم، وأن اختيار المحكم من المتخاصمين لا يعني أن المتخاصم اختار وكيلاً أو محامياً لمصلحته، وهذا الانطباع السائد لدى أغلبية الناس العاملين في الحقل التجاري، حيث يكون المتخاصم اختار محكماً هو بمنزلة قاض وليس وظيفته الدفاع عن المتخاصم الذي اختاره حيث يكون الاختيار لأسماء المحكمين بعد نشوء النزاع التجاري وليس بشكل مسبق.
وخلال ندوة الأربعاء التجاري في غرفة تجارة دمشق أمس المخصصة للحديث عن الوسائل الودية لحل النزاعات التجارية؛ أشار القلاع إلى عدم إغفال عنصر أساسي في التحكيم وهو كتابة محضر أو ضبط بين المتخاصمين عبر تعيين كاتب متمرس للرجوع إليه وقت الحاجة حيث تنسى الأقوال بعد ذلك، وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أن التحكيم والوساطة والتوفيق هي مهام ووظائف مأجورة ويمكن إيقاف تنفيذ أحكامها إلى حين صدور أتعاب المحكمين، وبين أن اللجوء إلى التحكيم التجاري بات مجالاً واسعاً أفضل من الدخول إلى المحاكم العادية.
من جانبه بين القاضي محمد وليد منصور (عضو إدارة التشريع وعضو لجنة إشهار المراكز التحكيمية) أن التحكيم التجاري هو من يعطي الأهمية والضرورة للاستثمار مشيراً إلى التلازم العضوي بين الاستثمار والتحكيم حيث يحتاج الاستثمار في سورية إلى العديد من المقومات أبرزها توفير نظم التحكيم التجاري حيث تتجنب الدول أو الشركات أو أصحاب الأعمال وضع مدخراتها أو إمكانياتها المالية في البلدان التي ليس لديها محاكم أو مراكز تحكيم تجاري وشركات تأمين على مستوى عال من الكفاءة وأن تكون هذه الشركات وطنية مرتبطة بالشركات الدولية.
وأضاف: إن التحكيم شرط أساسي وبند من بنود العقود حيث يستغرق الاتفاق على هذا البند فترة ليس بالقصيرة عند تنظيم العقود. ولفت إلى أن القانون رقم 4 لعام 2008 نص على اعتماد التحكيم التجاري ونشوء مراكز التحكيم التي تربو على 54 مركزا في سورية إلا أن أنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب دخول البلاد في الأزمة التي حدت من عمل المراكز التحكيمية وانتشارها، وأعطى القانون 4 الأولوية في حل النزاعات التجارية للجوء إلى وسيلة التحكيم التجاري والأولوية الثانية للقضاء ثم إلى هيئة الاستثمار العربية وبعدها ضمان وحماية الاستثمارات الدولية حيث إن معظم قوانين الاستثمار العالمية تؤكد التحكيم التجاري.
وكشف من جانب آخر أن القانون رقم 4 المذكور ألغى جميع مواد التحكيم التجاري التي كان يتضمنها قانون أصول المحاكمات، إلا أن التشريع السوري وقع في تناقض عندما استثنى العقود الإدارية من هذا الإلغاء وقد نوقش كثيراً هذا التناقض في اللجان والأبحاث المختصة وكان المبرر أن حالة استثناء العقود الإدارية جاء حرصا على مصلحة الدولة، وهو مبرر غير مقبول لأنه جاء من أجل تحقيق مصالح معينة لجهات معينة –على حدّ قوله- وأشار إلى وجود لجنة حالياً لإعادة صياغة القانون ومراعاة هذه الحالة.
بدوره أشار رئيس جمعية المحاسبين فؤاد بازرباشي إلى اقتصار نصوص المحاكم المصرفية لدينا على صفحة، وأن جميع المصارف ترفع قضاياها المصرفية إلى هذه المحاكم ومباشرة تقوم بإصدار أحكام حظر سفر فلا تقوم بتسوية هذه القضايا أو التحكيم بين المصارف والمتعاملين معها من الزبائن أو المدينين ولا يمتلك القضاة فيها الخبرات المطلوبة في المجال المصرفي داعيا إلى تشكيل هيئات تحيكم مصرفي وليس الاقتصار على قاض يفتقر إلى الخبرة ويضطر للاستئناس بمستشارين في الشؤون والأموال المصرفية.