| السويداء- عبير صيموعة
أثارت قضية تسويق التفاح في السويداء كثيراً من الهرج لدى المزارعين وطرحت الكثير من الأسئلة حول آلية تصريف المنتج للعام الحالي في المحافظة ما دفع إلى استنفار حكومي جاءت نتائجه بقيام ثلاثة وزراء لزيارة السويداء والاجتماع بالجهات المعنية بالتسويق إضافة إلى الجمعيات الفلاحية ومحاولة تذليل معوقات وصعوبات تسويق المنتج بداية من الأسعار ومروراً بتأمين الصناديق البلاستيكية وصولاً إلى التصدير حيث جاء تأكيد وزير التجارة الداخلية أن الدولة على استعداد لشراء كامل المنتج من محصول التفاح عن طريق فرع دائرة الخزن والتسويق في المحافظة وتسويق كميات منه من اتحاد المصدرين بما يضمن عدم تعرض المزارعين إلى ابتزاز الضمانة ومتاجرة التجار ورغم الأسعار الجيدة التي قدمتها الدولة إلا أن الكميات التي جرى توريدها إلى الخزن والتسويق ما زالت خجولة حيث لم تتجاوز الكميات المستلمة حتى تاريخه 250 طناً رغم أن الإدارة العامة للخزن والتسويق في دمشق قامت بتزويد فرع السويداء بما يزيد على 10 آلاف صندوق بلاستيكي إضافة إلى الـ55 ألف صندوق الموجودة في الفرع وما زالت عمليات توريد الصناديق مستمرة من تلك المعامل.
وأشار مدير فرع الخزن والتسويق في السويداء فادي مسعود أنه رغم الكميات القليلة التي تم استلامها من التفاح حتى تاريخه إلا أنه على ثقة تامة أنه سيتواصل استقبال المحصول بوتيرة «مرتفعة» خلال الأيام القادمة وخاصة في ضوء توزيع نحو 65 ألف صندوق للجمعيات الفلاحية لتعبئتها كما يتم توزيع صناديق إضافية تباعا فور تزويد الفرع بها من الإدارة العامة وفق ما تنتجه المعامل البلاستيكية المتعاقد معها في دمشق. كما بدأ معمل الريان في السويداء بتسليم الخزن الصناديق الجديدة حيث جرى استلام 3 آلاف صندوق دفعة أولى ولفت مسعود إلى أنه تم الموافقة على استئجار عدد من الوحدات الإضافية من القطاعين العام والخاص لزيادة القدرة التخزينية وذلك بغية استلام كميات جيدة من المحصول إضافة إلى تصريفه لعدد من المحافظات كما تم استئجار وحدات التبريد في اتحاد الفلاحين ومنشأة دواجن السويداء وجرى وضع الصناديق التي تحتويها والبالغ عددها 55 ألف صندوق تحت تصرف دائرة الخزن والتسويق مشيراً إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها كل الجهات لضمان تسويق المنتج من الفلاحين بأسعار مناسبة تتوافق مع تكاليف الإنتاج وكسر احتكار التجار حتى إنه يجري التغاضي عن النسب المطلوب تسليمها من التفاح بين الصنف الأول والثاني والثالث من كل حقل على أن يكون التفاح غير مصاب بإصابات حشرية وذلك بحسب توجيهات وزير التجارة الداخلية علما أن دائرة الخزن تقوم على إيصال الصناديق إلى الجمعيات الفلاحية ومن ثم تنقلها مملوءة من الحقل على نفقتها الخاصة من دون إضافة أي تكلفة على المزارعين.
وفي لقاء لـ«الوطن» مع عدد من المزارعين في المحافظة تبين أن محصول التفاح لم يجد طريقه إلى الخزن والتسويق بالكميات المتوقعة ويعود السبب إلى أن معظم المزارعين عاجزون تماماً عن دفع تكاليف قطاف التفاح وفرزه وتعبئته قبل نقله إلى الخزن خاصة مع التكاليف العالية التي دفعها الفلاح طوال العام من حرث ورش الأمر الذي دفع عدداً كبيراً من المزارعين إلى تضمين بساتينهم للضمانة والتجار لتجاوز قضية المدفوعات الجديدة وخاصة أن كثيراً منهم قد استدانوا أجور تكاليف الإنتاج وينتظرون تسويق المحصول لتسديد ما ترتب عليهم من التزامات وديون مالية كما أن البعض اشتكى من قلة الأيدي العاملة وعدم القدرة على إيجاد ورش تعمل في قطاف التفاح وفي المحصلة بقيت كميات التفاح المسوقة إلى الخزن دون المتوقع ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه هل ستكون الكميات المسلمة لدائرة الخزن والتسويق في السويداء على قدر درجة الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة لضمان حق المزارعين في المحافظة؟ سؤال تبقى الإجابة عنه حين انتهاء موسم القطاف والتسويق في المحافظة!