| محمد راكان مصطفى
أكد وزير المالية (ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين) مأمون حمدان ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بكافة الأنظمة والقرارات الصادرة عن هيئة الإشراف على التأمين، وبشكل خاص المواد والمراسيم والقرارات الناظمة لعمل قطاع التأمين، والتي تنص في مضامينها وتؤكد إشراف الهيئة الكامل على جميع مكونات قطاع التأمين بما فيه من شركات تأمين وإعادة تأمين، وكل من المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين، إضافة إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين وكل اللجان والتجمعات التابعة له، واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين، وجميع مقدمي الخدمات التأمينية.
ويحق للهيئة (بموجب تعميم حصلت «الوطن» على نسخة منه) اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الغاية، وتلتزم الجهات المذكورة بتلبية متطلبات الهيئة من بيانات ومعلومات ووثائق بالسرعة المطلوبة، تحت طائلة اتخاذ الهيئة للإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الالتزام، وذلك انطلاقاً من أهمية دور هيئة الإشراف على التأمين في التنظيم والإشراف على قطاع التأمين السوري وجميع الجهات العاملة فيه.
من جهة أخرى حددت هيئة الإشراف على التأمين الأسس الواجب توافرها في فروع شركات التأمين في المحافظات، كي تكون الشركة مؤهلة للحصول على حصة من التأمين الإلزامي للسيارات في تلك المحافظة، وذلك استكمالاً لخطوات هيئة الإشراف على التأمين في مجال الرقابة وتنظيم قطاع التأمين.
وأوجبت الأسس الصادرة عن الهيئة أن تكون الشركة قد حصلت على ترخيص من الهيئة لافتتاح فرع لها في المحافظة، وأن يكون مقر ذلك الفرع في موقع جغرافي ضمن مركز المحافظة، ويوضع على مركز الفرع اسم الشركة وشعارها بشكل واضح.
وأن يتم إدراج الفرع ضمن السجل التجاري للشركة، وإعلام الهيئة والاتحاد بعنوانه وبيانات الاتصال به وأسماء العاملين فيه، وأي تغييرات تطرأ في هذا الصدد، وألا يقل عدد العاملين في الفرع عن ثلاثة عاملين كحد أدنى، بحيث يختص ثلاثة على الأقل من هؤلاء العاملين في المجالات المتعلقة بالعمل التأميني (إدارة الاكتتاب، إدارة المطالبات، الأمور المالية) بالشكل الذي يلبي متطلبات خدمة الزبائن، ومتضرري حوادث السيارات، وأن يمنح الفرع صلاحيات جيدة في إدارة المطالبات، وبشكل خاص من حيث المعاينة والكشف على الحوادث والأضرار، وتسوية المطالبات وسداد التعويضات، وحضور الدعاوى القضائية ومتابعتها.
ويجب أن تلتزم كل شركة تأمين بتسوية أوضاعها وتزويد الهيئة والاتحاد (بالتوازي) بالثبوتيات والبيانات والمعلومات التي تفيد الالتزام بالشروط أعلاه كاملة، خلال شهر واحد من تاريخه، وبشكل دائم مع كل افتتاح فرع جديد.
وألزمت الأسس الاتحاد السوري لشركات التأمين من خلال إدارة تجمعات التأمين الإلزامي بعدم تخصيص الشركة التي لا توفق أوضاعها مع الأسس المذكورة خلال شهر واحد من تاريخه، وبشكل دائم، بأي حصة من عقود التأمين الإلزامي للسيارات، في المحافظة التي يتبع لها الفرع الذي لا يحقق الشروط.
وبموجب التعميم تتولى الهيئة مسؤولية التأكد من صحة توافر الشروط المذكورة أعلاه، ولها في سبيل ذلك التعاون مع الاتحاد السوري لشركات التأمين من خلال توزع مراكز تجمع الإلزامي في المحافظات، وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات المناسبة في حال مخالفة التعليمات أعلاه.
يشار إلى أن صحيفة «الوطن» نشرت في وقت سابق عن وجود مشكلات فنية تتعلق بترخيص فروع وهمية لبعض الشركات الخاصة للحصول على حصة أكبر من عوائد التأمين الإلزامي، على الرغم أن بيانات الهيئة لم تظهر لوجود فروع وهمية، إضافة إلى عجز الاتحاد عن تقديم أي مقترح يطور السوق التأمينية ويعزز التعاون بين الشركات. لتأتي الأسس الجديدة المعممة من الهيئة في إطار منع وجود مكاتب وهمية، وهذا ما أكده مسؤول في التأمين لـ«الوطن».