هددت الآلاف من النساء في بولندا بالإضراب عن العمل وعدم القيام بالواجبات المنزلية والزوجية احتجاجاً على القانون الجديد المقترح والذي يدعو لحظر الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.
وتعد بولندا الأكثر تشدداً من بين الدول الأوروبية بشأن قانون الإجهاض الذي لا يسمح به إلا في مرحلة مبكرة من الحمل أو عندما يهدد حياة أو صحة الأم أو في حال نشأ الحمل نتيجة التعرض للاغتصاب أو سفاح القربى.
ويقترح القانون الجديد حظر الإجهاض بالكامل حيث ستتعرض جميع النساء اللاتي يقمن بهذه «الجريمة» لعقوبة السجن لخمس سنوات فيما ستتم ملاحقة الأطباء الذين يساعدون على الإجهاض قانونياً ومعاقبتهم بالسجن أيضاً.
وتقول عدة نساء بولنديات إنهن سئمن من الصفقات التي تتم تحت مسمى حقوق الإنجاب وحقوق الإنسان الأساسية التي، من وجهة نظرهم، تهدد سلامتهم وكرامتهم.