| القنيطرة- الوطن
ما زالت محافظة القنيطرة تعاني من عدم إكمال الهيكلية الإدارية على الرغم من المناشدات والكتب الرسمية والاجتماعات ووعود المسؤولين والمعنيين إلا أن واقع الحال يسير بسرعة السلحفاة، حتى إن أبناء محافظة القنيطرة أصبحوا يعانون من بعض الفروع والأقسام التي تم إحداثها مؤخراً كفرع المحروقات ووحدة تعبئة الغاز التي هي بحاجة إلى كل شيء والعمل يجري حالياً بجهود فردية، وأمام ذلك يطالبون الحكومة بأن تكون الهيكلية الإدارية للقنيطرة كاملة ومكتملة بحيث تخفف معاناتهم ولا تزيدها سوءاً ويترتب على ذلك أعباء مالية مكلفة، ولا ننسى في هذا الإطار أن نسأل عن مصير مديرية الاقتصاد التي تم وضع حجر الأساس لمقر لها في مديرية البيئة من دون أن نعلم أن المديرية أحدثت أم كانت من أجل البروظة الإعلامية التي اعتدنا عليها لإعطاء صورة لامعة عن واقع غير موجود أصلاً وبأن البعض يعمل لمصلحة القنيطرة.
واليوم تأتي الخطوة المهمة التي أقدمت عليها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بإحداث مكتب لها في محافظة القنيطرة بحيث يكون مستقبلاً نواة لفرع كامل الصلاحيات أسوة بباقي المحافظات السورية، فقد افتتحت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع محافظة القنيطرة المكتب الفرعي للهيئة في مقر مديرية المالية في الحي الخدمي بمدينة البعث.
وأشار محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر إلى أهمية افتتاح المكتب بالمحافظة والذي يأتي في إطار تسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين وقيام الهيئة بمهامها بالشكل الأمثل، منوها بالدعم الحكومي الكبير في استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة، إضافة إلى ذلك فإن افتتاح المكتب يعزز استكمال الهيكلية الإدارية للمديريات والمؤسسات الرسمية.
وأكد عبد القادر أن افتتاح المكتب دليل على إصرار أبناء القنيطرة على مواصلة حياتهم الاعتيادية على الرغم من الهجمات الإرهابية التي تطال العديد من القرى والبلدات والذي تزامن مع احتفالات القنيطرة بذكرى حرب تشرين التحريرية التي قادها الرئيس المؤسس حافظ الأسد، مشدداً على أن استكمال الهيكلية الإدارية على أرض المحافظة هو تعزيز لصمود أبنائها وتشبثهم في بيوتهم وقراهم وخاصة في الظروف الراهنة ودليل على إصرار أبناء القنيطرة على مواصلة حياتهم الاعتيادية.
وأوضح القاضي نذير خيراللـه رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن افتتاح المكتب يأتي ضمن خطة عمل الهيئة، إضافة إلى أهمية عمل المكتب من خلال تسهيل وتوفير الخدمات للمواطنين وقيام الهيئة بمهامها بالشكل الأمثل في الحد من مظاهر الهدر في المال العام ومحاربة أماكن الخطأ أينما وجدت وتصحيح بوصلة العمل الإداري بهدف الارتقاء به وتحسينه ما يكفل الحفاظ على المال العام والمنشآت الحكومية.
وأضاف خيراللـه: إن الجهة الرقابية هي عملية بناء حقيقي لبلاده ومن يمارسها فقد ساهم في عملية البناء ومن لم يساهم فقد حقق قصوراً في أداء بلاده، مشدداً على أن المكتب سيكون نواة حقيقية لإحداث فرع بالقنيطرة مستقبلاً أسوة بباقي المحافظات السورية والتخفيف عن المواطنين من أعباء مراجعة الهيئة في دمشق.