| عبد الهادي شباط
كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد اللـه الغربي لـ«الوطن» أن حالة الترهل الإداري وعدم متابعة الأعمال والاستمرار في المكان الوظيفي لفترات زمنية طويلة هي السبب وراء صدور قرارات بإعفاء عدد من رؤساء الشعب التموينية في محافظة حماة حيث تم إعفاء محمد زيود من مهامه كرئيس لشعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الغاب وناصر حمزة رئيس الشعبة نفسها في السلمية إضافة إلى إنهاء تكليف محمد الخولي من مهام رئيس الشعبة ذاتها أيضاً في تلكلخ وإنهاء تكليف علي إبراهيم من رئاسة شعبة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في صافيتا.
حيث أشار الوزير أن من ضمن هؤلاء من هو في العمل نفسه لأكثر من 20 عاماً.
وفي سياق متصل وقعت المؤسسة العامة الاستهلاكية مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة حلب لاستثمار مجمع الصالحية حيث أوضح المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية عمار محمد لـ«الوطن» أن المذكرة جاءت لاستثمار مجمع الصالحية في بيع وطرح الألبسة الجاهزة لكونها تتناسب أكثر مع طابع المنطقة التجاري الذي يوجد فيه المجمع أكثر من المواد والسلع الغذائية.
إضافة إلى أن المذكرة تتيح للصناعيين في حلب طرح منتجاتهم وعرضها في موقع تجاري مهم وذلك وفق توجيهات الحكومة بالوقوف إلى جانب الصناعيين في حلب بسبب ما يتعرضون له من ظروف وواقع عمل صعب على أن يتم طرح هذه المنتجات بأسعار مناسبة وتشجيعية للمواطن تكون قادرة على الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم التلاعب بها وتخفيضها قدر المستطاع حيث ستكون الأسعار للألبسة ومختلف المنتجات المعروضة لصناعيي حلب أقل ما بين (30-50%) عن سعر مثيلاتها في السوق وهو ما يمثل أيضاً حالة من التدخل الإيجابي في مجال الألبسة والأحذية وهو ما تسعى إليه مؤسسات التدخل الإيجابي لتحقيق توازن سوقي مفيد للمواطن والمنتج بالوقت نفسه بعيداً عن حلقات الوساطة والسمسرة.
وحول الأجور التي تتقاضاها المؤسسة من غرفة صناعة حلب لقاء استثمارها لهذا المجمع بيّن أنه لا يوجد أي أجور بل تم الاتفاق على أن تحصل المؤسسة الاستهلاكية على نسبة 10% من قيمة المبيعات في المجمع.
ويشير المدير العام أن ذلك يوفر فرصة مهمة لصناعيي حلب لعرض وبيع منتجاتهم وعدم حاجتهم إلى التوجه إلى إنشاء معارض قصيرة في فنادق وأماكن مرتفعة الأجر.
وحول جزء من التزامات المؤسسة الاستهلاكية في مذكرة التفاهم مع غرفة صناعة حلب هو تحسين خطط ترويج ودعاية للصناعات الوطنية المنتجة في حلب وتقديم المراكز والصالات العائدة للمؤسسة ليتم عبرها عرض الصناعات وترويجها وتقوم المؤسسة بدفع نصف قيمة فواتير الكهرباء والهاتف والماء أول ستة أشهر فقط من تاريخ منح الصالة تحت تصرف غرفة صناعة حلب.
بالمقابل تلتزم غرفة صناعة حلب وفق المذكرة بالترويج لنشاط الصالة ومدى فعاليتها ورفع مستوى الإنتاج والصناعة الوطنية وتأمين مستثمرين من الصناعيين المسجلين في غرفة صناعة حلب لترويج منتجاتهم الصناعية والوطنية وعرضها في الصالات والمراكز ولجميع الأعمار.
وتقوم غرفة صناعة حلب بتشكيل لجنة تحدد بقرار من مجلس إدارتها مهمتها متابعة أنشطة الصالة والاجتماع كل ثلاثة أشهر مع المدير العام للاستهلاكية وتقديم تقرير دوري يتضمن معالجات المعوقات وتطوير عملها، إضافة إلى المشاركة في تحسين خطط ووسائل الدعاية والإعلان والترويج للصناعة الوطنية في حلب.
كل ذلك بهدف الاستفادة من إمكانيات المؤسسة الاستهلاكية من مراكز وصالات للمعارض لعرض وبيع المنتجات والصناعات الوطنية المنتجة في حلب، إضافة إلى الاستفادة من الصناعيين المسجلين في غرفة الصناعة بحلب للاشتراك والترويج لبضائعهم.