ميالة لا يعلم أن سعر الفيول زاد للصناعيين.. والشهابي لـ«الوطن»: نطلب حزمة من القوانين الاستثنائية لحلب وأن تخرج الحكومة عن عقليتها القديمة

طرح الصناعيون عدة مطالب وناقشوها مؤخراً مع وزير الاقتصاد أديب ميالة، وذلك على خلفية قرار الحكومة برفع سعر مادة الفيول بحدود 15 ألف ليرة سورية للطن، ليصبح سعره 165 ألف ليرة بدلاً من 150 ألف ليرة، الأمر الذي فاجأ وزير الاقتصاد ذاته، وبهذا الخصوص صرح لـ«الوطن» بعض الصناعيين ممن حضروا الاجتماع، إذ قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي: «نعمل كصناعيين لتنهض حلب من تحت الرماد بإرادة ولنثبت أننا قادرون على الإبداع فهذه معركتنا الاقتصادية».. مشيراً إلى أن ما هو مطلوب من الحكومة هو تقدير المعاناة التي يعيشها صناعيو حلب في ظل الإرهاب والفساد والإهمال الذي تعيشه المدينة، ورغم كل ذلك فإن «منتجاتنا تنافس العديد من المنتجات الصينية لكننا نحتاج إلى اهتمام على قدر الظروف التي نعيشها» لافتاً إلى أهمية فرض حزمة من القوانين الاستثنائية لمدينة حلب «وما نرجوه من الحكومة أن تخرج عن عقليتها القديمة بتطبيقها للقوانين التي كانت قبل الحرب».
بدوره بيّن الصناعي عبد اللطيف حميدة أن إصدار قرار كهذا يزيد من الأعباء والتكاليف إضافة إلى المصاريف التي يتقاضاها تجار الأزمة ولا سيما أن في حلب ذاتها ارتفعت أجور النقل. وأضاف: «البنزين مسعّر في جميع المحافظات السورية بسعر 225 ليرة سورية إلا في حلب 228 ليرة فهل هذا دعم من الحكومة لصناعيي حلب؟ كذلك المازوت مسعر بزيادة 5 ليرات سورية وهذا السعر محدد رسمياً من الحكومة».
أيده الصناعي علاء مكي مبيناً أنه تم تقديم شكوى للحكومة بهذا الخصوص «لكن لا حياة لمن تنادي» مطالبين أيضاً بضرورة تأمين رخص حتى يتمكنوا من الحصول على مخصصات المحروقات والمواد الأولية الأمر الذي «نجد فيه صعوبة ولا سيما أن من الصناعيين جدد وليس لديهم إمكانية الحصول على الرخصة.. كما يجب إلغاء ما تقوم به المحافظة تحت ما يسمى كشفاً حسياً».
وحذّر الصناعي محمد زيذان في حديثه لـ«الوطن» من أن ما يجري في حلب سوف يكون بمنزلة نهاية للصناعة لو استمر الأمر على حاله والمطلوب تأمين المقومات الأساسية للصناعيين وحماية المدينة الصناعية.
بدوره تحدث رئيس لجنة المدنية الصناعية بالشيخ نجار عبد اللطيف قدسي لـ«الوطن» عن موضوع التأمينات الاجتماعية المتعلقة بالمنشآت المتوقفة «فكيف يمكن للصناعيين أن يتكبدوا هذه الخسائر؟».. إضافة إلى غيرها من الأعباء والتحديات المادية ولا سيما مشكلة الكهرباء والأمبرات والمياه وكل ما له علاقة بالرسوم القائمة ودعم الأعمال المرتبطة بالترميم والنقل والتصدير والاستيراد والقروض الصناعية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الاقتصاد أديب ميالة أن حلب تستحق كل الدعم وهذا التوجه ليس من الحكومة فقط بل هناك توجه من الجهات العليا بضرورة أن تستعيد حلب كامل نشاطها. مشيراً إلى أن ما تقدم به الصناعيون من مطالب بإعفائهم من الرسوم الجمركية لا يمكن أن يطبق على محافظة دون غيرها «لكن نحن مستعدون إلى تقديم الدعم بكل أشكاله.. فاطلبوا مني دعماً أستطيع تقديمه لكم». كما تعهد ميالة بأن يكون هناك اجتماعات لبحث في كل العقبات والصعوبات التي تواجهه صناعيي حلب والعمل على تذليلها قدر المستطاع.