هكذا تنام مخالفات التجار في أروقة المحاكم

كشفت بيانات صادرة عن مديرتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها أن نحو 2910 ضبوط تموينية أحيلت للقضاء منذ بداية العام الحالي من دون معرفة مصيرها لعدم وجود ردود من المحكمة المعنية توضح الإجراءات أو الأحكام التي صدرت بحق أصحاب المخالفات المنظمة.
ولمتابعة الموضوع في مديرية تموين دمشق أوضح معاون المدير محمود الخطيب أن أسباب عدم معرفة مصير هذه المخالفات التي تحال للقضاء هو التأخر في إرسال نتائج هذه الضبوط حيث تصلنا حالياً نتائج وخلاصات أحكام الضبوط والمخالفات المنظمة في العام 2014 أي قبل نحو عامين.
وعن دور المديرية في ملاحقة ومتابعة هذه الضبوط بيّن أنه يتم تكليف رئيس الدائرة القانونية في المديرية بمتابعة هذه الضبوط وأنه يتواصل بشكل مستمر مع المحاكم المعنية بهذه الضبوط ويكون الجواب أن المحكمة تعلمكم بخلاصات الأحكام لهذه الضبوط عند صدورها معتبراً أنه ربما تكون حالة الاستئناف التي يحق لأصحاب المخالفات طلبها سبباً وراء تأخر صدور خلاصات الأحكام لهذه الضبوط، إلا أنه يوجد توجيه بالتعامل مع مخالفات التموين على وجه الاستعمال إضافة إلى تصريح وزير العدل الذي طلب فيه معالجة القضايا والدعاوى في المحاكم خلال 8 أشهر كحد أقصى.
وفي متابعة لـ«الوطن» مع أحد القضاة المعنيين في محكمة دمشق تحفظ على الحديث في الموضوع مكتفياً بتأكيده أنه لا يوجد تأخير في معالجة الضبوط وأنه يتم النظر فيها واتخاذ القرارات والأحكام المناسبة وفق الأنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة لمثل هذه المخالفات.