حقيقة أعلنها حاكم مصرف سورية المركزي في اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المديرين العامين للمصارف العامة والخاصة، والذي اتسم بالتحفظ على النقاش مع رئيس المجلس حيث معظمهم حضر للاستماع فقط، رغم أن معظمهم أجانب تم منحهم إقامة العمل على أساس أنهم خبرات مصرفية قادرة على تأهيل السوريين للعمل المصرفي رغم أن أجداد هؤلاء السوريين هم من أسسوا المصارف في بلاد من اعتبرتهم جهات سورية أنهم خبراء مصرفيون. التزموا الصمت رغم أن الحاكم وبطريقة ديبلوماسية صرح لهم أنهم لا يملكون الخبرة لإدارة السيولة في سورية، وهذا يعني الكثير، وأهم ما يعنيه أنهم ليسوا من يمكن الاعتماد عليهم في تحريك العجلة الاقتصادية السورية.
لم يناقش في الاجتماع سوى أربعة مديرين عامين للمصارف الخاصة، سوريان وأجنبيان والباقون كانوا مستمعين لا أكثر، رغم أهمية الاجتماع في هذا الظرف بالذات، من ثم اعتبارهم خبرات مصرفية أجنبية تتقاضى رواتبها بالدولار. وتحول جزءاً كبيراً منها لبلادها لا تملك الرؤية ولا الفكرة التي تساعد على انتشال البلد من وضعه الاقتصادي السيئ ولا تملك الخبرة في إدارة سيولة المصارف التي تديرها ما يشير إلى أن الأجنبي لا يهتم لما آلت إليه الأمور بقدر اهتمامه للاستفادة لأقصى درجة من إقامته في البلد، ونقل الأموال لبلده لإقامة الاستثمارات فيها وتشغيل أبناء بلده فيها.
ما يهمهم هو تنفيذ سياسات الشركاء الاستراتيجيين في دول الخليج ودول أخرى وأهم ما قاموا بتنفيذه هو نقل الأموال بين عامي 2010 و2011 إلى بلدان الشركاء بطريقة قد تكون قانونية، فالبعض حولوا الأموال السورية إلى دولار وشحنت إلى الخارج، وبلغت مليارات الدولارات والشريك الإستراتيجي يشغل هذه الأموال في الأسواق المالية والاقتصادية ويجني الأرباح من دون أن يوزعها على المساهمين وبالأخص السوريين وهنا توجد خبرات تنشر ميزانيات خاسرة لتتهرب من الضريبة وتدعي الربحية من خلال القيمة المقابلة للقطع، هذه هي الخبرات التي نحتفظ بها، والتي أرضت رؤساء مجالس إدارتها في دول كالخليج وغيرها على حساب الاقتصاد السوري فقد استعادوا رؤوس أموالهم بل تضاعفت ومن بعد ذلك فلتذهب البلد بمن فيها إلى مهب الريح.
نعم قالها الحاكم لا وجود لخبرات مصرفية قادرة على إدارة السيولة وبوجود خبرات وقيادات مصرفية، كم كنا نتمنى على رئيس مجلس الوزراء أن يسأل الحاكم: ومن هؤلاء الذين نناقشهم وماذا يفعلون؟ وأين هي الكوادر التي أهلوها لقيادة المصارف السورية وإدارة الأموال السورية؟ كم تمنينا أن يطلب رئيس مجلس الوزراء منهم ماذا فعلوا خلال وجودهم بالبلد مدة تصل إلى عشر سنوات، وما القيمة المضافة التي حققوها للبلد على المستوى الاقتصادي أو على مستوى تأهيل الكادر، أو حتى على مستوى محاولة الحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية؟ كم تمنينا على رئيس مجلس الوزراء أن يسأل عن مبررات تمديد إقاماتهم في سورية رغم مخالفتهم لقانون العمل وقانونية الإقامة بسورية، كما تمنينا على رئيس مجلس الوزراء أن يسأل عن مبررات هدر القطع الأجنبي الذي يدفع لهم كرواتب ماداموا لم يحققوا الهدف الذي تم بموجبه قبولهم ومنح إقامات عمل لهم، كما تمنينا أن يسأل رئيس مجلس الوزراء عن مبررات حرمان الخبرات السورية من قيادة المصارف وإدارة السيولة في سورية.
بهذه المناسبة هناك سؤال نطرحه على رئيس مجلس الوزراء، وهو كيف يتم التعامل مع السوري خارج سورية عندما تنتهي إقامة عمله بأي بلد كان؟ والجواب بسيط يتم تسفيره إلى بلده.. فكم نتمنى على رئيس مجلس الوزراء أن يطبق قانون الإقامة والعمل.
كم نتمنى على رئيس مجلس الوزراء أن يسعى للمحافظة على ما تبقى من الخبرات المصرفية السورية والسعي لإعطائهم الفرصة لإدارة سيولة بلدهم.
نعم قالها الحاكم ليوضح من جديد للجميع وأمام الجميع أن من يعمر سورية هم السوريون وأن من يمكن الاعتماد عليهم في بناء الاقتصاد السوري هم السوريون ويختصر القول بمثل يقوله السوريون «زيوان البلد ولا قمح الغريب»، نتمنى على رئيس مجلس الوزراء التحرك والبحث ودراسة مدى الجدوى من وجود الأجانب في البلد لقيادة أهم المؤسسات الاقتصادية، ونتمنى أن يسهر على احترام القانون وإلزام المعنيين باحترامه، ونتمنى أن يشعر الكادر المصرفي والتأميني السوري أن هناك جهات تحفظ له كرامته وتحترم خبرته وحريصة على لقمته واقتصاد بلده وتحترم سيادة ليرته السورية؟
سيادة رئيس مجلس الوزراء ننتظر إجراءاتكم، فمهزلة إرضاء الأجنبي على حساب لقمة المواطن السوري يجب أن تنتهي، واحترام القانون يجب أن يكون خطاً أحمر وأولوية بالنسبة للجميع.
راتب الموظف الأجنبي في المصارف الخاصة يساوي رواتب 50 موظفاً سورياً
يقبض الموظفون الأجانب في المصارف الخاصة العاملة في سورية والمقيمون في بالبلد رواتب بالدولار الأميركي، والرواتب الحقيقية غير مصرح عنها، فهناك من يقبض 10 آلاف دولار شهرياً وبينما المصرّح عنه 2000 دولار فقط. يسمح القانون لهؤلاء الموظفين بتحويل نصف رواتبهم، فيقومون بتحويل 1000 دولار، بشكل نظامي إلى بلدانهم، وتحويل نحو 8000 دولار بطرق غير نظامية. علماً بأن العديد من هؤلاء الموظفين قد أصبح لديهم مشاريع في بلادهم يشغلون أبناء بلدهم فيها.
وهنا يرزح موظف البنك السوري تحت إداراتهم، ما يشكل حالة ليست سويّة للموظف السوري واستخفاف بمقدرته وخبرته.. لذا، كفى ضغوطاً على المواطن والاقتصاد، فراتب موظف أجنبي واحد في سورية يساوي رواتب 50 موظفاً بنفس المؤسسة التي يعمل بها. علماً بأن بعضهم مخالفون لقوانين وأنظمه الإقامة. وهنا نسأل: إلى متى سيبقى المواطن السوري يتحمل ضغوطاً نفسيه بسبب تصرفات تستنزف البلد والمواطن؟ ولماذا هذا الصمت عن موضوع الإقامات؟ ليستفيد فلان وفلان منها ويضر البلد وأهل البلد؟