أكد وزير المالية مأمون حمدان أن الحكومة على الرغم من الصعوبات المادية التي تواجهها لم تفرض رسوماً إضافية على المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية، مشيداً من جهة أخرى بطلاب وتلاميذ سورية الذين لم ينقطعوا عن جامعاتهم ومعاهدهم ومدارسهم على الرغم من الحرب الكونية التي شنت ولا تزال على بلدنا والتي كان من أهدافها ضرب الفكر التنويري، مؤكداً تعويل البلد على الخريجين الجدد في إعادة بناء ما دمرته هذه الحرب.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وزير المالية إلى المعهد التقاني المالي في منطقة مساكن برزة. وأكد حمدان أهمية هذا المعهد في تخريج الكوادر المدربة، لافتاً إلى أن وزارة المالية يمكنها أن تستفيد منه في تدريب كوادرها العاملة الجديدة لتأهيلها بالشكل الأمثل، وذلك بعد وضع المناهج المناسبة لعملية التدريب.
المقاولون يحصلون على فروقات الأسعار خلال أسبوع
رفعت وزارة الأشغال العامة والإسكان الجداول الخاصة بصرف فروقات الأسعار إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد الزيادات التي طرأت على أسعار المحروقات وزيادة الرواتب والتعويضات على الرواتب وارتفاع أجور اليد العاملة.
وفي تصريح لـ«الوطن» توقع مدير الشركات في وزارة الأشغال العامة والإسكان سامر النحوي أن تصدر هذه الفروقات في غضون أسبوع على الأكثر. مشيراً إلى إنهاء الوزارة دراسة آثار زيادة اليد العاملة الطارئة والناجمة عن صدور المرسومين رقم /41/ تاريخ 23/9/2015 والمرسوم رقم 13 تاريخ 18/6/2016 وآثار الزيادة الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات للمازوت والبنزين الصادرة بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 1955 تاريخ 8/10/2015 و1525 تاريخ 30/7/2015 و1402 و1403 تاريخ 16/6/2016.
وبيّن النحوي أن اللجنة المختصة بالموضوع تناولت آثار الزيادة الطارئة على أجور العاملين بالدولة على تكاليف تنفيذ الأعمال للمشاريع المتعاقد عليها مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بناء على المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 23/9/2015 المتضمن زيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة بمبلغ 2500 ليرة سورية لجميع العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وقد اعتمدت مجموعة من البيانات أبرزها بيانات الموازنة التقديرية للشركات الإنشائية المعتمدة لعام 2015 وتتضمن إجمالي قيمة الإيرادات وعدد العاملين والكتلة الإجمالية للرواتب والأجور في الموازنة التقديرية.