| محمد منار حميجو
أعلن رئيس الغرفة الجنحية الأولى في محكمة النقض أحمد فرواتي أن من أهم الثغرات الموجودة في المواد الخاصة بالتبليغ، قلة عدد المحضرين الذين يوصلون التبليغات إلى أطراف الدعوى ما يؤدي إلى تأخير في التقاضي باعتبار أن الدعاوى قائمة على استكمال الخصومة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال فرواتي: إن المدن الكبرى تعاني من نقص واضح في المحضرين كما أن الشرطة تعتذر في بعض الأحيان عن إيصال التبليغات إلى أصحابها نتيجة الظروف الأمنية مشيراً إلى أن المحضر لا يستطيع معرفة جميع العناوين أو الوصول إلى جميع المناطق.
وأكد فرواتي على أن تأخير التبليغات وقلة المحضرين تسبب مشكلة في التقاضي ومن هنا فإنه لا بد من إحداث شرطة خاصة بالتبليغات تتبع لوزارة العدل مباشرة ومستقلة عن وزارة الداخلية.
وأعلن فرواتي أن التبليغ حالياً يتم عبر الصحف أو الموبايلات كما نص عليه قانون أصول المحاكمات والذي أجاز التبليغ الإلكتروني في ظل الظروف الراهنة مشيراً إلى أنه لا يمكن الاعتماد على وسائل التبليغ عبر الموبايلات بشكل كامل باعتبار أن هناك مناطق لا تتوافر فيها التغطية ومن ثم فإنه لا يصل التبليغ إلى صاحب الدعوى.
وأضاف فرواتي: إن وجود موظف الدولة في المناطق الساخنة يشكل خطراً عليه والمحضرين في النهاية هم موظفون ومن ثم فإن إرسالهم إلى تلك المناطق خطر عليهم، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول سريعة لمسألة التبليغات لإنجاز الدعاوى بأسرع وقت ممكن.
وأكد مصدر قضائي أن هناك العديد من المواطنين خسروا عقاراتهم لعدم وصول التبليغات لهم وذلك باستغلال بعض الأشخاص للظروف الراهنة موضحاً أن هناك أشخاص رفعوا دعاوى على آخرين يدعون فيها أنهم اشتروا عقارات منهم وهي ما تسمى تثبيت البيوع ونتيجة عدم وصول التبليغات للمدعى عليه تم تثبيت البيع لعدم حضور المالك.
وبيّن المصدر أن الدعوى تتألف من مدعي ومدعى عليه ومن ثم لابد من اكتمال الخصومة ولا يتم ذلك إلا بالتبليغات وفي حال تم إرسال التبليغ إلى المدعى عليه ولم يحضر الجلسة الأولى يتم إرسال تبليغ ثان وفي حال عدم حضوره يتم الحكم لمصلحة المدعي لعدم حضور المدعى عليه.
وأشار المصدر إلى أن الكثير من التبليغات لا تصل إلى أصحابها نتيجة الظروف الراهنة أو تغيير موطن المدعى عليه ولذلك فإن وزارة العدل اعتمدت مسألة التبليغ الإلكتروني وهو عبر رسائل الموبايل مضيفاً إن هذه الخطوة حلت جزءاً من المشكلة نتيجة وجود مناطق لا يوجد فيها تغطية وبالتالي لا تصل الرسائل الخاصة بالتبليغ.
يذكر أن رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر بداية العام الحالي قانون أصول المحاكمات الجديد والذي نص على اعتماد التبليغ الإلكتروني نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.
وطالب العديد من القضاة في مؤتمرهم القضائي الذي عقد بداية الأسبوع الحالي بضرورة العمل على وضع قاعدة بيانات الأحياء وذلك على مشكلة التبليغ مؤكدين العمل على زيادة المحضرين في العدليات وخصوصاً أن الأعداد الحالية غير كافية.
وأكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي على أن الوزارة ستدرس مسألة إحداث قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الداخلية باعتبار أن الوزارة ماضية في مشروع الأتمتة.