| وكالات
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التضييق والقمع بحق سكان الجولان العربي السوري المحتل ومددت أمس الإقامة الجبرية بحق الأسيرة بشيرة محمود، بعدما أجلت محاكمتها الصورية إلى 23 تشرين الثاني الجاري، في وقت أكدت فيه طهران ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الجولان المحتل من دون قيد أو شرط.
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة محمود في السابع من تموز من العام الماضي على خلفية الأحداث التي شهدتها قرية مجدل شمس المحتلة وأفرجت عنها في السابع عشر من تموز من العام الجاري ووضعتها قيد الإقامة الجبرية في منزلها حتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة «سانا» للأنباء رسالة للأسيرة محمود من مقر إقامتها الجبرية في منزلها بمجدل شمس بينت فيها «كذب وزيف الادعاءات الإسرائيلية بحقها مجددة العهد على مواصلة طريق المقاومة والنضال حتى تحرير كامل تراب الجولان العربي السوري».
بدورها أكدت لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين السوريين في سجون الكيان الصهيوني في بيان لها بطلان وزيف الادعاءات والأحكام العنصرية الإسرائيلية بحق الأسيرة المناضلة بشيرة محمود وكل الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان المحتل ومنافاتها للمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية داعياً منظمات المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية للضغط على سلطات الاحتلال وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال فوراً.
وطالب رئيس اللجنة الأسير المحرر علي اليونس كل منظمات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري لإطلاق سراح الأسيرة المناضلة بشيرة محمود وإنهاء معاناتها اليومية جراء تمديد الحكم عليها بالإقامة الجبرية مشيراً إلى أن سلطات السجون الصهيونية تتعمد تأجيل المحاكمة الصورية بهدف النيل من عزيمة أهلنا الصامدين في الجولان والمتشبثين بأرضهم وكسر إرادتهم، موضحاً أن أبناء الجولان أطفالاً وشيوخاً وشباباً ونساء أثبتوا للعالم أجمع تمسكهم بخيار المقاومة والصمود حتى يتحرر كامل الجولان ويعود حراً إلى السيادة الوطنية السورية.
من الجدير بالذكر أن سلطات سجون الاحتلال الإسرائيلي أصدرت في 31 تشرين الأول الماضي قراراً تعسفياً مددت بموجبه محاكمة عميد الأسرى السوريين في سجون الاحتلال المناضل صدقي المقت إلى السابع من شهر كانون الأول القادم وقراراً بتأجيل محاكمة الأسير أمل أبو صالح إلى الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
في غضون ذلك أكد سفير ومساعد ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة غلام حسين دهقاني في كلمة ألقاها في الاجتماع السنوي للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ما تقوم به قوات الاحتلال في القدس والجولان المحتل يعد انتهاكاً لنص اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ومن الضروري اتخاذ ما يلزم للوقف الفوري لهذه الممارسات غير المشروعة بما فيها إقامة المستوطنات ونهب الموارد الطبيعية للفلسطينيين وتدمير بيوتهم واعتقالهم وتهجيرهم.
ودعا دهقاني المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على الكيان الصهيوني لإنهاء ممارساته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والتوقف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.