مازال الواقع التحكيمي يفرض نفسه وبقوة على مباريات مسابقاتنا السلوية المحلية، فكان أداؤه ضعيفاً وبدا واضحاً أن هناك أخطاء تحكيمية لم يعد بمقدورنا السكوت عنها أو اعتبارها أخطاء إنسانية.
ما شاهدناه من هفوات تحكيمية يؤكد صحة ما أشرنا إليه، وبأن أغلبية حكامنا يفتقدون للثقافة التحكيمية التي تتناسب مع حجم وقوة مباريات كأس الجمهورية التي عكرت أجواءها هذه الأخطاء من دون أن نلمس أي حلول ناجعة وجذرية لها من القائمين على أمور لجنة الحكام، لكون هاجسهم بات محصوراً في توزيع المباريات على الحكام حسب المصالح والأهواء، ووضع أنفسهم على طاولات المراقبة حتى لو كان ذلك على حساب أداء الحكام والمباريات معاً.
هذا ما حصل
ما حصل في مباراة النصر والكرامة يستحق الوقوف عنده مطولاً ليس للتباكي على ما جرى، وإنما للتطلع لمرحلة أكثر إشراقاً في واقع حكامنا الذين بدوا لا حيلة لهم، وبأنهم يتعاملون مع الواقع على مبدأ (تمشية الحال) لا أكثر، وبأنه لا رقيب أو حسيب عليهم وعلى أخطائهم ومستواهم ولياقتهم نتيجة الأوضاع الحالية.
قبل نهاية المباراة وقع خطأ على لاعبي النصر وقام لاعب الكرامة بتنفيذ الرميتين لكن مدرب النصر القبلاوي اعترض على أن الخطأ لم يقع على اللاعب الذي نفذ الرميتين، وهنا اختلط الحابل بالنابل وأثبت طاقم الحكام ومراقبو المباراة بالدليل القاطع ضعف خبرتهم وحيلتهم وبدأت الاعتراضات من كلا الفريقين لنشاهد مسلسلاً من الأخذ والرد بين اعتماد الرمية من عدمها، ليدخل رئيس نادي النصر معترضاً على ما حصل ويطالب فريقه بالانسحاب من المباراة، لكن أحد المقربين منه همس في أذنيه مؤكداً له أن انسحابه هذا سيضع النادي تحت وطأة العقوبات والغرامات المالية والانضباطية، ليقتنع رئيس نادي النصر ويعيد اللاعبين لأرض الصالة بفريق احتياطي من دون أن يلعبوا ما تبقى من عمر المباراة (21) ثانية في تصرف لا ينم على وجود عقلية احترافية.
والسؤال هنا: كيف تمر مثل هذه الهفوات البديهية على ثلاثة حكام دوليين، ورجاء دققوا بكلمة دوليين، وأين دور مراقبي المباراة، وحكام الطاولة وما أكثرهم في أيامنا هذه لتتم مثل هذه الأخطاء البسيطة التي عكرت أجواء اللقاء وحرمت النصر من الفوز وضمان التأهل للمربع الذهبي، وفي لقاء الاتحاد مع الوحدة أطلت الأخطاء التحكيمية برأسها بقوة على مجريات اللقاء حتى اعترض لاعبو الاتحاد عليها وانسحبوا من اللقاء ولولا تدخل الدكتور ماهر خياطة الذي نجح في إعادتهم للملعب لحصل ما لا يحمد عقباه.
حقيقة
لم يتبع حكامنا دورة صقل عالية المستوى منذ سنوات، ولا حتى فحوصات الكوبر التي تجرى قبل بدء كل موسم بغية الاطمئنان على جاهزيتهم ولياقتهم البدنية، وبات الحكام على ضوء هذا الواقع المرير يلهثون وراء التعديلات الجديدة بقانون اللعبة عبر جهودهم الشخصية، من دون أن يكون لهم مرجع فني في اللجنة، هذا الواقع الصعب لحكام السلة لم يأت عن عبث، وإنما هو نتيجة لحالة الإهمال التي توليها اللجنة لحكامها منذ سنوات طويلة مضت، فإذا كانت لجنة الحكام غير معنية بجاهزية حكامها، وغير معنية في تأمين الأجواء والمناخات الملائمة لتطوير الحكام، وغير متفرغة لانتقاء وبناء جيل جديد من الحكام وتأهيلهم ليكونوا الرافد المناسب في المستقبل لأغلبية حكامنا الذين وصلوا لسن الاعتزال، وإذا كانت عاجزة عن إقامة دورات صقل وتأمين آخر وأهم التعديلات الطارئة على قانون اللعبة وإيصالها لحكامها، بحيث توفر على الحكام مشقة السفر وصرف الكثير من الأموال لاتباع دورات عالية المستوى خارج القطر، وإذا كانت اللجنة غير قادرة على دعم ورفع أجور حكامها، فمن الأجدى من رئيسها وأعضائها التقدم باستقالاتهم إذا كان دورهم هامشياً.
خلاصة
واقع حكام الصعب لم يعد يحتاج لأقوال وشعارات رنانة، وإنما بحاجة لوقفة جريئة ونيات صادقة من أجل إيجاد السبل الكفيلة لجميع مشاكل الحكام، وعلى اتحاد السلة إعادة النظر بتشكيل لجنة الحكام، وإبعاد بعض المتنفذين الذين انكشفت أوراقهم ونياتهم وبات جل همهم وضع أنفسهم بمراقبات وقبض أذونات السفر، وغير ذلك سيبقى حكامنا ريشة في مهب الريح تتقاذفهم الأنواء والعواصف من دون أن يكون هناك حلول جذرية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم مشاكلهم من دون أن يكون هناك بارقة أمل بإشراقة جديدة بواقع حكامنا.