قررت الحكومة اعتماد تسجيل المنتجات الدوائية المسجلة في الدول الصديقة (إيران- روسيا- الصين- كوبا- الهند) بهدف خلق آلية استجرار مرنة للدواء لتلبية حاجات السوق من هذه الدول، وتعديل نظام منح التراخيص لهذه المنتجات لمنع احتكارها، ومراجعة آلية استيراد المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات وتقديم الدعم الحكومي اللازم لتطوير هذا القطاع وعودة الألق إليه من خلال إصدار التشريعات الكفيلة بتطوير آليات العمل وتجهيز البنى التحتية له، إضافة إلى دراسة واقع المعامل المتضررة كل على حدة لتقديم الدعم اللازم لها للبدء بالإنتاج من جديد.
جاء ذلك خلال اجتماعين متتاليين للقطاعين العام والخاص المعنيين بصناعة واستيراد المنتجات الدوائية في السوق السورية، برئاسة رئيس الحكومة عماد خميس، بهدف إعداد رؤية تطويرية لسياسة الصناعات الدوائية لضمان انتشارها بشكل أفقي على كامل الجغرافيا السورية وتقليص السلة الاستيرادية للدواء.
وتم تأكيد أهمية معالجة ظاهرة تزوير وتهريب المنتجات الدوائية وانعكاسه السلبي على المواطن والدولة والمنتج المحلي، إضافة إلى مواجهة التحديات التي تواجه عمل القطاع نتيجة الأزمة وخاصة تأمين مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعارها بسبب الحصار الاقتصادي، وتعديل آليات منح التراخيص والتسعير وإجراءات التصدير.
وقدم أصحاب الشركات الدوائية الخاصة عدداً من المقترحات التي تساهم في الانتقال بهذه الشركات إلى واقع أفضل من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة، وتسجيل الأدوية الجديدة والمفقودة، وإمكانية اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لإجازات الاستيراد، وضرورة تأمين حماية المعامل الدوائية العاملة حالياً في ظل الظروف الراهنة، وتسهيل عمليات نقل الأدوية من الجهات المعنية.
الحكومة تعتمد آلية مرنة لاستجرار الدواء من الدول الصديقة وأصحاب معامل الدواء يطلبون نافذة واحدة لإجازات الاستيراد
