تضاربت أرقام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المصدرة هذا العام في دراساتها عن صادرات العام الماضي كما ناقضت تصريحات اتحاد المصدرين عن التصدير بالعام ذاته.
وكشفت أرقام الوزارة أن صادرات سورية للعام الماضي سجلت أخفض قيمة لها قياساً على الأعوام الستة الأخيرة بنحو 651 مليون دولار، على حين نشرت وسائل إعلام منذ أربعة أشهر دراسة أعدتها الوزارة تضمنت أن أول نمو للصادرات السورية خلال الأزمة كان في العام الماضي، مسجلة نمو 1.42 مليار دولار بنسبة 9 بالمئة مرجعة السبب إلى تحسن المناخ الأمني في أماكن متزايدة، وعودة الإنتاج لبعض المدن والمناطق الصناعية فلعبت دوراً مهماً في ذلك.
وتعارضت الأرقام المشار إليها والتي حصلت «الوطن» عليها، مع تصريحات اتحاد المصدرين المنشورة في وسائل إعلام متعددة، وعلى لسان رئيسه محمد ناصر السواح بأن نسبة التحسن مقبولة بمسألة التصدير.
وبيّنت الأرقام أن صادرات عام 2014 كانت قد وصلت إلى 1.3 مليار دولار ونحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2013 مسجلة في عام 2012 نحو 2.240 مليار دولار، مؤكدة أن مواد الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل وقشورها والحمضيات والبطيخ والشمام نالت النسبة الأكبر من حصة الصادرات إلى الخارج بقيمة 115.6 مليون دولار.