| محمد راكان مصطفى
أعفى وزير المالية مأمون حمدان مخصصات الديون غير المنتجة التي تقتطعها المصارف من الضريبة. وذلك بموجب كتاب وجّهه وزير المالية إلى مديريات المالية اعتمد بموجبه البيان السنوي للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية عن أعوام 2011 وما بعد، الذي تم بموجبه اعتماد مخصصات الديون غير المنتجة المقتطعة بموجب أحكام مجلس النقد والتسليف رقم 597/م. ن/ب4 تاريخ 9/12/2009 من النفقات المقبول تنزيلها من الأرباح الخاضعة للضريبة، وأي مخصص مخالف لأحكامها من النفقات يعتبر من النفقات غير المقبول تخفيضها من الأرباح السنوية الخاضعة للضريبة، على أن يبدأ العمل بمضمون الكتاب بدءاً من تكاليف أعوام 2011 وما بعد.
وكان حمدان قد علّق في جلسة نوعية للحكومة مع مديري المصارف العامة والخاصة لمناقشة تحديات القطاع ووضع تصور لبدء معالجة الإشكاليات، بأن الإشكاليات التي تخص الضرائب على المصارف الخاصة، فهي قيد العمل، وسوف تحلّ قريباً، لكنها معقدة نوعاً ما لكونها مرتبطة بتكييف معايير المحاسبة العالمية مع النظام الضريبي في سورية.
يأتي هذا الكتاب (حصلت «الوطن» على نسخة منه) إشارة إلى كتب مصرف سورية المركزي المتضمنة طلب تأكيد رأي مصرف سورية المركزي بخصوص موضوع التكليف الضريبي من قبل وزارة المالية للمصارف في القطر حيث إن مراقبي الدخل لدى مديرية مالية محافظة دمشق /قسم كبار المكلفين/ قاموا لدى تدقيقهم البيانات المالية والضريبة السنوية المقدمة من المصارف عن الأعوام 2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2015 باستبعاد نفقة المخصصات التي تم تكوينها مقابل الديون غير المنتجة، والتي تحتجز استناداً لأحكام قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بتصنيف الديون وتكوين المخصصات والاحتياطات الخاصة بها رقم 597/م. ن/ب4 تاريخ 9/12/2009، وتعديلاته وبموجب القرار 902/م. ن/ب4 تاريخ 13/11/2012، حيث تمت إضافتها إلى الأرباح وتحقيق الضريبة على المبلغ الإجمالي.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي كان قد وجه كتابا إلى وزير المالية السابق اعتبر فيه أن عدم قبول المخصصات كنفقات قابلة للاقتطاع ضريبياً ينطوي على العديد من السلبيات أهمها التأثير سلباً في الوضع المالي لبعض المصارف، من خلال التأثير سلباً في سيولتها ولاسيما أن إجراءات قطع التكاليف الضريبية إجراء مجحف بحق المصارف كمكلفين وخاصة في ظل الظروف الحالية، وذلك مع مراعاة أنه لا يمكن قبول تدوير الخسائر للغايات الضريبية لفترة تتجاوز خمس السنوات، علماً أن المؤسسات المالية تعتبر بشكل عام من مكلفي الأرباح الحقيقية القلة الذين يصرحون عن بياناتهم المالية ونتائج أعمالهم بدقة ومن دون أي محاولات مقصودة للتهرب الضريبي.