Site icon صحيفة الوطن

آلية جديدة لاستثمارات المجالس المحلية ومجالس المدن … الحكومة توافق على مشروع قانون لإحداث محاكم تأمينية وأخرى بحرية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروع قانون يتضمن السماح للمواطنين من أبناء المحافظات المتقدمين للمسابقات التي تعلنها الجهات العامة بتقديم كل متطلبات إجراء المسابقة في محافظاتهم، بدءاً من تقديم الأوراق الأولية اللازمة تقديم الامتحانات الشفهية والتحريرية وإعلان النتائج. وذلك بهدف تخفيف الأعباء المادية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من أبناء المحافظات.
كما وافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية تختص بالنظر في قضايا التأمين في المحافظات بهدف تحقيق متطلبات الإصلاح والتطوير القضائي. واستوجب المشروع الجديد الحاجة إلى صياغة تشريعات تتماشى مع تطور النشاط الاقتصادي وضرورة إيجاد آليات وضوابط واضحة لمواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايدة أمام المحاكم وذلك عبر إحداث محاكم تخصصية. وبالمستوى نفسه أجرى المجلس مراجعة لسوق التأمين السورية والجهات المشرفة عليه والتي ترعى حقوق العاملين فيه وبالأخص الاتحاد السوري لشركات التأمين مع ضرورة ضبط معايير العمل التأميني وتحسين آليات العمل الفني والإداري في السوق التأمينية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع قانون إحداث محاكم مدنية (استئناف – بداية) تختص بالنظر في القضايا البحرية وذلك في محافظات الجمهورية العربية السورية بهدف سرعة البت في النزاعات المتعلقة بالقضايا البحرية وضمان حقوق الأطراف كافة باعتبار أن المعالجات السابقة كشفت أهمية حجم العمل الذي تقوم به السفن وكثرة المتعاملين معها حيث سارعت الدول إلى وضع قوانين تنظم علاقات العمل الواسعة والمتشابكة والمتشعبة التي ينشأ عنها ملابسات ودعاوى تستدعي النظر فيها أمام محاكم مختصة بالقوانين التجارية البحرية والأنظمة الدولية. ولتقديم المزيد من الدعم لعمل الوحدات الإدارية وتحفيزها بحيث تكون استثماراتها أكثر عائدية وجدوى اقتصادية وتحقيقاً للمصلحة العامة قرر مجلس الوزراء وضع آلية جديدة لاستثمارات المجالس المحلية ومجالس المدن. وخلال الجلسة كلف مجلس الوزراء الوزارات كافة بإعادة تقييم عمل اللجان المشتركة بين سورية ودول العالم التي تأثرت بفعل الحرب الإرهابية وضرورة العمل على تفعيل هذه اللجان ورفدها بكوادر كفوءة بهدف تنشيط العلاقات الاقتصادية خاصة مع الدول الصديقة. كما كلف مجلس الوزراء وزارتي الزراعة والداخلية بتحديد وحصر من يقف وراء حرائق الغابات وضرورة قيام الجهات المعنية في المحافظات بواجباتها في مكافحة هذه الظاهرة الخطرة والحد من الاحتطاب الجائر.

 

Exit mobile version