| محمود الصالح
كشف الدكتور حسين راغب عضو مجلس الشعب نائب رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عن العمل على ملف للمصالحة في إدلب نتيجة المطالبات الكثيرة من أهالي المحافظة من المدنيين والمجموعات المسلحة في مدينة إدلب وريفها وبأعداد كبيرة. وأشار راغب في حديث خاص لـ«الوطن» إلى العمل الذي تقوم به لجنة المصالحة لانجاز ملف المصالحة في مدينة إدلب بعد أن تلقت اللجنة مؤشرات ايجابية جداً من المواطنين ومن قادة الكثير من المجموعات المسلحة الذين ابدوا استعدادهم للعودة إلى حضن الوطن. ولكن لم يخف الدكتور راغب عدم وضوح الرؤية في هذا الملف حتى الآن لكنه أكد أن كل المعطيات التي يتم العمل عليها تشير إلى إمكانية عقد مصالحة وطنية في محافظة إدلب وخاصة المدينة والريف المحاذي لمنطقة الغاب. بعد أن وصلت المجموعات المسلحة إلى قناعة تامة بعدم إمكانية الاستمرار. ويؤكد الراغب أنه من خلال التواصل مع قيادات هذه المجموعات أكدوا له أنه تم التغرير بهم ويريدون العودة إلى جادة الصواب من خلال إجراء تسوية قانونية وهذا مؤشر ايجابي كما يراه راغب. وهو دليل على نجاح المصالحات الوطنية التي تجري في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية والتي بدأت تتسع وستشمل في القريب اغلب مناطق البلاد. والحكومة السورية تفتح ذراعيها لكل من يريد العودة إلى جادة الصواب وان لجنة المصالحة ليس لديها أي شروط تفرضها على هذه المجموعات سوى الالتزام بالسيادة الوطنية والخضوع للقوانين والأنظمة النافذة في البلاد. وعن إمكانية النقاش في مسالة عودة فتح مؤسسات الدولة في محافظة إدلب بين راغب أن هذه المسألة ما تزال مبكرة لأنها تحتاج إلى عمل عسكري. وأشار إلى المناشدة الدائمة التي تتلقاها اللجنة من الأهالي لإنهاء الحالة المسلحة في المحافظة إما من خلال إنجاز ملف المصالحة أو من خلال عمل عسكري. وبين راغب أن الأولوية الآن في عقد المصالحة ستكون للجانب الإنساني. وكشف عن وجود تعاون كبير من داخل المحافظة من مدن وريف المحافظة مع الحكومة ومع لجنة المصالحة واستعداد الأهالي للتعاون مع الجيش العربي السوري فور بدء أي عملية عسكرية في المحافظة. وأوضح نائب رئيس لجنة المصالحة أن الحكومة السورية لن تتخلى عن مواطنيها وما زالت تقدم للآلاف من المواطنين من موظفي الدولة وعماله الرواتب والرعاية الصحية والاجتماعية وهذا شكل من أشكال السيادة والرعاية الوطنية. وأهاب راغب بأبناء محافظة إدلب سرعة الانخراط في عقد المصالحة الذي يتم العمل عليه الآن في سبيل طرد المجموعات الإرهابية الأجنبية من المحافظة. وأبدى الراغب استعداد اللجنة من خلال الحكومة السورية ضمان سلامة كل من يسلم سلاحه للجيش العربي السوري وتسوية أوضاعهم وفق الأصول.