«تموين» و«جمارك» و«تجار» وجهاً لوجه في الأربعاء التجاري … التجار: عفا اللـه عما مضى في بيانات البضاعة القديمة.. والجمارك ترد: البيان الجمركي لا عمر له

وضع رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك جهاد الناصر نفسه والدائرة التي يمثلها في مواجهة مع التجار والجمارك في الوقت ذاته عندما قدم مداخلته أمس خلال ندوة الأربعاء التجاري التي كانت تحت عنوان: الإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير.
حيث أشار إلى امتلاك مديريات التجارة الداخلية الصلاحية للتدخل والتحقق من البيان الجمركي والتحقق من صحة الفواتير للمستوردين والمنتجين وكل الحلقات التجارية، مستندا بذلك إلى نص أحد القوانين الذي يجيز لهم هذا الحق وخاصة عندما يتم إبراز بيانات جمركية من بعض أصحاب المحال التجارية لمستوردين من غير المحافظة التي يمارس فيها أعماله ونشاطاته. لافتاً إلى أن البعض يبرز البيان الجمركي بدلا من الفاتورة لذلك يتدخل عناصر التجارة الداخلية للتحقق من البيان المعروض.
وقد دار جدل متشعب بين بعض التجار ومسؤولي الجمارك من جهة وممثل مديرية التجارة الداخلية بدمشق من جهة أخرى حول صحة أو عدم صحة هذا التدخل وهذه الصلاحية حيث تدخل القلاع قائلا «هناك تعسف في استخدام الحق من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك على اعتبار أن المستوردين منتشرون وموجودون في جميع المحافظات ومن حق أي تاجر أو أي من الحلقات التجارية الأخرى من حلقات الجملة أو نصف الجملة أو المفرق شراء بضاعته من أي مستورد ضمن الأراضي السورية» داعيا لتقديم البيان الجمركي الخاص بهذه البضاعة بغض النظر عن المحافظة أو الأمانة الجمركية المصدرة لهذا البيان، وإلى ضرورة التنسيق لحل مثل هذه الإشكاليات بين وزارة الاقتصاد والمالية والتجارة الداخلية والجمارك وجهات أخرى معنية مع غرف التجارة.
وكان قبل ذلك تدخل رئيس قسم الشؤون العامة في مديرية جمارك دمشق رائد سعد موضحاً أن مسؤولية التحقق من البيان الجمركي ورسومه ووثائقه تقع على عاتق دوريات الجمارك فقط ولا علاقة لمديريات التجارة في هذا الموضوع وأن «أي مستورد أو تاجر وبعد دفع الرسوم الجمركية المترتبة على بضائعه وبيانها الجمركي له الحق بالتنقل والتجوال ببضائعه في جميع المحافظات السورية وليس للتموين صلاحية التحقق من قانونية أو مدى نظامية أو صحة البيان الجمركي». وذلك قبل أن يتراجع ممثل مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت ضغط الانتقادات ليتمسك فقط بصلاحية التحقق من الفواتير مقرا باختصاص الجمارك بالبيان الجمركي.
إلا أن رئيس دائرة الشركات في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عاد ليتساءل عن إشكالية أخرى تتعلق بالبيان الجمركي قائلاً: «لماذا تسمح الجمارك ببيانات منظمة بغير اللغة العربية حيث توقع عناصر التجارة الداخلية في إشكالية مضامين هذه البيانات وعدم القدرة على قراءتها؟». هنا جاء دور مدير جمارك دمشق خالد عسكر ليوضح بأن دلالات المنشأ وبنود البيان من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهي المعني بوضع قراراتها مع وزارة المالية والجمارك جهة تنفيذية لهذه القرارات والبنود المتضمنة في البيانات الجمركية.
هذا وتدخل عدد من التجار وكل أدلى بدلوه، وطالب البعض بضرورة الأخذ بمبدأ «عفا اللـه عما مضى» من بضائع قديمة لازالت دوريات الجمارك بين الفينة والأخرى تطالب ببياناتها عبر المداهمات لمستودعات أصحابها. وقد بين مدير الشؤون العامة في جمارك دمشق أن البيان الجمركي ليس له عمر أو زمن محدد ما دامت البضاعة موصوفة بشكل واضح ودقيق وان دوريات الجمارك لا تستطيع مخالفة مثل هذه البيانات وإنما عدم الوضوح في البيان أو غياب التوصيف الدقيق لمفرداته وبنوده ووثائقه هي التي تستوجب المخالفة مقرا بوجود أخطاء سابقة مشتركة بين التجار وعناصر الجمارك ولكن القانون هو الذي يحكم هذه المخالفات.
وقد كان مدير جمارك دمشق خالد عسكر أشار إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه المديرية هي موضوع تمديد المهلة الممنوحة للإدخال المؤقت للبضائع بقصد التصنيع وإعادة التصدير حيث تعطى مهلتان لها كل منها لمدة ثلاثة أشهر أي مجموع الإدخال المؤقت يصل إلى سنة وهي حسب قوله كافية للتصنيع وإعادة التصدير وهي من صلاحيات المديريات الإقليمية في كل محافظة دون العودة للإدارة العامة ودعا إلى تقديم مذكرة تتعلق ببعض الشكاوي المقدمة من بعض الصناعيين حول التشوهات في التعرفة والرسوم الجمركية للوقوف على هذه المشكلة وإيجاد الحلول لها مقرا بأن رسوم الألبسة الجمركية مرتفعة.
وعلى صعيد الإدخال المؤقت بيّن مدير اقتصاد دمشق حسام شالاتي أنه تعليق للرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد معفية من أنظمة القطع ومن إجازة الاستيراد وهي ثلاثة أنواع رئيسية وثانوية للتصنيع وإعادة التصدير وإدخال للتصليح والإعادة والاستخدام المؤقت للآلات والآليات والإعادة ماعدا نوعي نظام أجور الاستصناع والقرض الكويتي حيث يشترط تحقيق نسبة 40% قيمة مضافة للبضائع المستوردة قبل إعادة تصديرها والسماح باستيراد مواد أولية جديدة بقيمة القيمة المضافة المتحققة لأصحابها وأن الإدخال المؤقت يتم بموافقة الجمارك مباشرة بلا إجازة استيراد ويقتصر دور وزارة الاقتصاد على الإشراف العام على تعليمات وقرارات الإدخال المؤقت.