البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.. وأردوغان يرد باحتمال تمديد حالة الطوارئ

حذر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أمس الاتحاد الأوروبي من تمديد حال الطوارئ التي أعلنت بعد محاولة الانقلاب في تموز ثلاثة أشهر على الأقل، بعد تعليق البرلمان الأوروبي المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال في خطاب عنيف في إسطنبول ضد الاتحاد الأوروبي بعد تصويت في البرلمان الأوروبي على تجميد مفاوضات انضمام تركيا «من الممكن تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، ومن ثم ثلاثة أشهر أخرى ربما» اعتباراً من كانون الثاني.
وأضاف أردوغان: «هذا قرار يعود للحكومة والبرلمان» التركيين. وسمح فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز، باعتقال 37 ألف شخص على الأقل، ما أثار مخاوف الاتحاد الأوروبي.
وتابع الرئيس التركي في خطابه: «هل البرلمان الأوروبي يقرر لهذا البلد أم الحكومة»؟.
والجمعة، حمل أردوغان بشدة على تصويت البرلمان الأوروبي، رغم أنه غير ملزم، وجدد عزمه على إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي ألغيت عام 2004 رغم تحذيرات القادة الأوروبيين الذين يعتبرون أن هذا الإجراء يتعارض مع عضوية الاتحاد الأوروبي.
كما هدد أردوغان بفتح حدود تركيا للسماح للمهاجرين بالتوجه إلى أوروبا.
وقد ساعد اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي على التخفيف من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقابلة نشرت السبت في صحيفة «لا ليبر بلجيك»: إن «الاتفاق يجب احترامه وسيحصل ذلك».
هذا ودعا البرلمان الأوروبي إلى تعليق المفاوضات مع أنقرة بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك لردة فعلها «غير المتناسبة» بعد إخفاق المحاولة الانقلابية.
وذكرت وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء أن أعضاء البرلمان الأوروبي وافقوا على قرار يدعو سلطات الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المفاوضات حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن هذا القرار، الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان، وجرى اعتماده في الجلسة العامة في ستراسبورغ، دعوة موجهة إلى المفوضية الأوروبية وحكومات الاتحاد الأوروبي للتوقف عن إجراء المزيد من المباحثات مع أنقرة؛ مشيراً إلى أن السبب يكمن في رد فعل السلطات التركية «غير المتناسب» بعد محاولة الانقلاب الفاشل في تموز الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن القرار يحمل صفة التوصية. وأن معدي نص مشروعه هم نواب من الاشتراكيين الأوروبيين والديمقراطيين.
وتعليقاً على نتائج التصويت في البرلمان الأوروبي، قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك: إنه «في الوقت الذي تعيش فيه تركيا مرحلة صعبة في مكافحة الإرهاب الذي نجم عن التهديدات التي تحيط بها من جانب العراق وسورية، تثار للأسف في أوروبا مثل هذه النقاشات القصيرة النظر ومن جانب واحد».
أما مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، فأشارت خلال جلسة النقاش إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة توجد الآن على مفترق طرق. وقالت إن «الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في تطبيق مسألة عقوبة الإعدام يشكل إشارة إلى أن تركيا ليس لديها الرغبة أن تصبح عضواً في الأسرة الأوروبية، أو في مجلس أوروبا أو في الاتحاد الأوروبي».
هذا، وفي مطلع شهر تشرين الثاني أبرزت المفوضية الأوروبية، في تقريرها السنوي حول التقدم الذي أحرزته تركيا في عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، الإخفاقات في سياسة أنقرة في مجالات المجتمع المدني، حقوق الإنسان وحرية الكلمة. وأشار التقرير إلى أن السلطات التركية لا تقوم بما يكفي لجعل تشريعاتها متوافقة مع المعايير الأوروبية.
وفي شهر آذار، وافق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تفعيل المفاوضات مع أنقرة، مقابل موافقتها على المساعدة على الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
(أ ف ب- وكالات)