Site icon صحيفة الوطن

بعد مناشدات «الحر» ومعارضين له … الاحتلال الإسرائيلي: حل الأزمة يتطلب رحيل الرئيس الأسد‍!

| وكالات

تلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مناشدات المسلحين وقادتهم لها بصدر رحب، لتعلن أن تسوية الأزمة تتطلب «رحيل» الرئيس بشار الأسد و«انسحاب الفصائل الإيرانية من الأراضي السورية». وحسبما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» فإن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أعلن أثناء مشاركته في منتدى سابان المنعقد في واشنطن، عن عدم قناعته بإمكانية إبرام أي اتفاق يضع حدا للأزمة السورية، مشيراً إلى وجود شرطين مسبقين لحل الأزمة التي تعاني منها هذه البلاد، هما «رحيل (الرئيس) الأسد وانسحاب الإيرانيين من سورية»، معتبراً أن الرئيس الأسد «لم يعد شخصية مقبولة على الصعيد الدولي»، وقال: «يجب علينا وضع الأسد والإيرانيين في مكانهم».
ويأتي موقف ليبرمان بعدما وجه المسؤول السابق في ما يسمى «إدارة الإعلام المركزي» لما يُطلق عليها القيادة المشتركة لميليشيا «الجيش الحر»، ومُنسق «جبهة الإنقاذ الوطني»، فهد المصري، رسالة دعت دول العالم، وبشكل خاص إسرائيل، إلى التعاون والمساعدة على إسقاط النظام السوري» على حد تعبيرها.
اللافت في الرسالة هو توجيهها إلى الشعب الإسرائيلي وإلى حكومة بنيامين نتنياهو، على حد سواء» ما دفع التلفزيون الإسرائيلي الناطق بالعربية (I24NEWS) إلى تناولها في نشرته المركزية.
ووفق موقع «رأي اليوم» الإلكتروني فقد كانت الرسالة بمثابة لقمة سائغة للإعلام العبري لتمرير الأجندات الإسرائيلية الرسمية، والتأكيد على الرواية الرسمية بأن تل أبيب لا تتدخل في الشأن السوري، وأن مُساعداتها لـ«الجيش الحر» تقتصر على البعد الإنساني، ليس أكثر»، ما دفع التلفزيون المذكور لاستضافة المصري عبر برنامج «سكايب»، إلى جانب رئيس ما يسمى «حركة سورية السلام» المعارضة محمد حسين، عبر الهاتف، لمناقشة فحوى الرسالة.
المصري قال للتلفزيون الإسرائيلي في معرض حديثه: إن بعض أطراف المعارضة تُناشد إسرائيل أن تهب لمساعدتها، وتدعو لتشكيل مجلس للأمن الإقليمي، بحسب تعبيره، زاعماً أنه لا توجد علاقة للواقع الميداني، أو التطورات الميدانية في حلب أو مناطق أخرى، بالرسالة التي تم توجيهها إلى الشعب في إسرائيل، على حد تعبيره. واعترف المصري بأن الهدف هو كشف موقفنا السياسي إزاء إسرائيل والمنطقة. وتابع: «قلنا بكل صراحة إن سورية الجديدة لن تكون قوة معادية لأي قوة محلية أو إقليمية أو دولية». أما حسين فعبر عن سعادته بتشكل رأي عام جديد (مزعوم) في صفوف الشعب السوري، بعد جهد كبير بذلته حركته منذ نهاية شهر تشرين الأول 2013، بعد لقائه المباشر مع المسؤولين الإسرائيليين الذي حاول معارضون آخرون نكرانه أو التعتيم عليه. واعتبر حسين أن هناك مصالح مشتركة في هذه المنطقة لا بُد من أن تتكامل، مدعياً أن «(الرئيس) الأسد هو الذي خلق المشكلة، وهو الذي زرع الكراهية والحقد في أجيال عدة تجاه إسرائيل، في حين العدو الحقيقي هو هذا الأسد ومَن يُساعده، وإيران مثلاً على ذلك، بحسب تعبيره».
التلفزيون الإسرائيلي نقل عن «مصادر سياسية رفيعة في تل أبيب»، طلبت عدم الكشف عن اسمها، اعترافها بأن «هذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها جهات سورية مُعارضة، طالبةً مساعدة إسرائيل». وأوضحت المصادر عينها أن هناك علاقات تنسيق مع عدد من الأوساط السورية، دون أن تذكر اسمها، لافتةً إلى أن هذه العلاقات موجودة مع أطراف مُسلحة تعمل في الجزء المُحرر من الجولان العربي السوري. ولفت التلفزيون إلى أن إسرائيل كانت قد استضافت ثلاث مرات المُعارض السوري كمال اللبواني، عضو «الائتلاف» السوري المُعارض، الذي اقترح عليها «مقايضة الجولان مُقابل إسقاطها الرئيس الأسد»، فيما استضاف التلفزيون الإسرائيلي أيضاً ممثل «الحر» عصام زيتون، الذي ألقى محاضرة في «مؤتمر المناعة القومية الإسرائيلية»، والذي عُقد في مدينة هرتسليا، شمال تل أبيب.
محلل الشؤون الأمنية في صحيفة «هآرتس» العبرية أمير أورن وخلال حديث مع التلفزيون ذاته اعتبر أنه «لدى إسرائيل علاقات جيدة مع بعض قطاعات المعارضة السورية». وقال أيضاً أنه «لو رغبت إسرائيل في التعاون مع فصائل معارضة، ومساعدتها على إسقاط (الرئيس) بشار الأسد، لكانت هي التي بادرت إلى ذلك ولما كانت تنتظر التوجه من المُعارضة السورية»، على حد قوله.
بالعودة إلى ليبرمان فقد حث الرئيس الأميركي المنتخب دونالب ترامب على عدم النأي بالنفس عما يجري في الشرق الأوسط، مؤكداً أمل إسرائيل أن تبذل الإدارة الجديدة جهوداً نشطة لتسوية الأزمة السورية، قبل أن يتطرق إلى ملف إيران النووي الذي شهد في الأيام الأخيرة دورة جديدة من التصعيد، بعد تمديد الكونغرس الأميركي لمدة 10 سنوات العقوبات المفروضة على طهران.
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن اختبار إيران صواريخها البالستية يخالف شروط الاتفاق النووي المبرم بين طهران ومجموعة 5+1 في 15 تموز 2015، مطالبا بتشديد العقوبات المفروضة على طهران.

Exit mobile version